ناشدت منظمة العفو الدولية «امنيستي» الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس، اتخاذ كل التدابير الضرورية وفقا للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان في مدينة صعدة، حيث تجري اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وأتباع الداعية المتمرد بدر الدين الحوثي، فيما بعثت منظمة حقوقية يمنية بلاغاً إلى النائب العام عن اعتقال جهاز الأمن السياسي (المخابرات) مواطناً مصرياً منذ 3 سنوات من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اعتقاله.
وقالت «امنيستي» إنها وجّهت رسالة إلى الرئيس صالح دعته فيها إلى «اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال الاشتباكات المسلحة السابقة في صعدة عن طريق التقيد الصارم من جانب قوات الأمن بالقانون والمعايير الدولية».
كما حضته على «إصدار تعليمات لقوات الأمن تأمرها بالتقيد بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتوجيه تهم جنائية معروفة لكل شخص يُقبض عليه ويُعتقل وتقديمه لمحاكمة عادلة دون إبطاء أو إطلاق سراحه».
وأبدت المنظمة خشيتها من أن يؤدي استمرار المصادمات إلى «وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن ضمنها عمليات قتل غير قانونية على يد قوات الأمن نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين».
ونشرت صحيفة «الأيام» المستقلة نص رسالة المنظمة المذيلة بتوقيع المحامي محمد ناجي علاو، المنسق للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) و اطلع فيها النائب العام عن تلقي المنظمة بلاغاً من زوجة المعتقل المصري.