أحالت الحكومة البحرينية 12 مشروعا بقانون لم يفصل فيها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، أبرزها تعديلات قانوني الجنسية والنقابات العمالية وقانون العمل في القطاع الأهلي إلى المجلس النيابي.. في وقت تستعد كتلة جمعية الوفاق الوطني النيابية تقديم تعديل قانون البلديات للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.
وذكرت الحكومة في خطاب رسمي أرسله رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب أنها بصدد صياغة مشروع قانون لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومنتسبي قوة الدفاع والأمن العام وقانون مكافحة العنف الأسري، بينما تتعلق القوانين الأخرى بالكهرباء والماء والشركات التجارية والتدريب المهني والتسجيل العقاريي وتعديلات قانون العقوبات، فضلا عن التصديق على اتفاقيتي التعاون الأمني والجوي بين البحرين وقطر .
من جانب آخر، طالبت جمعية المحامين بطرح مشروع قانون المحاماة الذي أعدته الجمعية على جدول أعمال مجلس النواب بعد تأجيل مناقشته في الفصل التشريعي السابق كما طالبت الحكومة بسحب المرسوم بقانون رقم 77 لعام 2006 لعدم دستوريته بانتفاء حال الضرورة.
وقال رئيس الجمعية عباس هلال إن المشروع الذي لم يتسلمه المجلس السابق كان وفقا للقانون المقارن ويشتمل على شؤون نقابة المحامين بصلاحياتها لتأخذ دورها المنشود في التطور مع حاجات التجارة الدولية والمحلية ودعم المركز الاستثماري المالي للمملكة وتعزيز سلطة القضاء ودعم تطويره. وناشد القيادة السياسية بتعزيز صلاحيات النقابة الكاملة، وأنها قادرة على إيجاد الصيغ والمشروعات مع المكاتب المتخصصة الكفاءات الدولية للنهوض والتقدم بالاستثمارات وحاجاتها وزيادة ثقتها بمركز البحرين، وأضاف ان سحب المرسوم يبعث الثقة والاطمئنان للاستثمار الأجنبي الذي ينشد استقرار الدور المؤسسي لمجلس القوات ونقابة المحامين.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر قريبة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن كتلتها النيابية ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين اقتراحاً بشأن تعديل قانون البلديات، وأشارت إلى أن اللجنة المشرفة على التعديلات أرسلت نسخاً من التعديلات إلى الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية والمجالس البلدية بالإضافة إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وكان رئيس مكتب إسناد الكتلة البلدية في جمعية الوفاق مرتضى بدر ذكر أن المقترحات التي أضيفت ستساعد بشكل كبير على تفعيل دور البلدية في الحياة العامة وتحسين وتطوير الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن أهم مادة في تعديل قانون البلديات هي المادة الرابعة التي تتحدث عن تبعية الجهات التنفيذية، وهو موضع خلاف وجدل كبير لا يزال مع وزارة البلديات، مؤكداً على أن مقترح تعديل قانون البلديات جاء نتيجة تجربة خاضها الأعضاء طوال السنوات الماضية.
لقاء ملكي مع «الوفاق»
قالت مصادر بحرينية أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيلتقي قريباً الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان مع عدد من نواب الجمعية.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء يأتي بعد تحركات شورية لعقده لعرض التصورات حيال بعض المسائل.
المنامة ـ غازي الغريري