فيما خطف مسلحون مجهولون أمس خالد القدرة النائب العام الفلسطيني السابق، أعلن إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، عن أن اللجنة الوطنية التي أمر الرئيس محمود عباس«أبومازن»، بتشكيلها ستأخذ على عاتقها تسوية كل الخلافات ومعالجة الأزمات العائلية والمؤسساتية الناجمة عن المواجهات الأخيرة بين «فتح» و«حماس» في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت مصادر ان «مسلحين مجهولين قاموا باعتراض سيارة النائب العام الأسبق للسلطة الفلسطينية المحامي خالد القدرة قرب بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة». وأضافت ان المسلحين «انزلوه من السيارة بقوة ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة». وقد شغل القدرة مناصب رفيعة عدة وهو احد قيادات حركة «فتح».
من جهته، قال أبو النجا ان اللجنة ستضم ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ومحامين وقضاة ورجال إصلاح وممثلين عن المؤسسات والوزارات والحكومة والرئاسة وهيئات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، من اجل الوقوف على حجم الدمار الذي لحق ببعض المؤسسات وحل الخلافات العائلية الناجمة عن مواجهات فتح وحماس بشكل يكمل اتفاق مكة المكرمة. وأشار إلى أن عمل اللجنة وتوصياتها لا يعني إنهاء عمل لجان التحقيق القانونية المشكلة في السابق للوصول إلى منفذي بعض الأعمال التوترية خلال المواجهات بين الطرفين.
ورجح اعتماد قتلى أحداث الاقتتال الداخلي كشهداء في مسيرة الثورة الفلسطينية، ان تتم تسوية كل الملفات بما يعزز الوحدة الوطنية ويضمن عدم رجوع حالة الاحتقان بين أي من العائلات أو الأطراف على هذه الخلفية. وأكد أبو النجا على ان الرئيس الفلسطيني والحكومة سيكونان ملتزمين بتوصيات اللجنة التي ستطالب بصرف تعويضات عن الخسارة كما ستضمن حلولا مشرفة لأولياء الدم في أعمال القتل المتبادل أو إطلاق النار.