قرر النائب العام المصري تجميد ممتلكات وأموال 29 قيادياً من جماعة «الإخوان المسلمين» بحجة إقدامهم على «تبييض أموال وتمويل جماعة محظورة». وقرر النائب العام عبد المجيد محمود «منع 29 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم».
ويشمل القرار «الأموال السائلة والمنقولة والعقارية». وقال مصدر قضائي انه تم تعيين عضو لجنة السياسات في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة الأموال، كما تقرر عرض الأمر على المحكمة المختصة.
وأشار المصدر إلى أن بين الذين يشملهم القرار، المسؤول الثالث في «الإخوان» محمد خيرت الشاطر، ورجل الأعمال النافذ عبد الرحمن سعودي، وكلاهما موقوف. بالإضافة إلى صاحب مصرف التقوى الإسلامي يوسف ندا الفار إلى الخارج. وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار في حق أعضاء في الجماعة. وتطال مثل هذه القرارات عادة الأشخاص المتهمين بالاحتيال والفساد والاختلاسات الواسعة.
وفي 25 ديسمبر، وجهت تهمة «تبييض الأموال» إلى ستة أعضاء في «الإخوان» للمرة الأولى أيضا. وتأتي هذه التدابير في إطار حملة بدأتها السلطات ضد الجماعة في ديسمبر بعد تظاهرة ضخمة للطلاب الأعضاء في الجماعة نظمت في حرم جامعة الأزهر. وتم توقيف أكثر من 150 عضوا في الجماعة خلال الأسابيع الأخيرة. ويستحوذ الإخوان المسلمون على 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.
القاهرة ـ «البيان»