أعلن في بغداد أمس عن تأجيل جلسة النطق بالحكم المعدل ضد طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وأحد المتهمين في قضية الدجيل إلى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل نظراً لعدم حضور محامي الحق الشخصي، بينما ناشدت جمعية بحرينية العالم التدخل للحؤول دون إعدامه.
وقد ترأس جلسة المحكمة المخصصة لمراجعة الحكم على رمضان أمس قاض جديد هو علي الكاهجي بدلاً من القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي غاب عن الجلسة لأسباب غير معروفة. علماً بأن جعفر الموسوي رئيس هيئة الإدعاء العام قال أول أمس، إن رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن قد لا يكون هو قاضي جلسة مراجعة الحكم على رمضان.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكمت على رمضان بالسجن مدى الحياة في هذه القضية، إلا أن محكمة التمييز العراقية أعادت ملف الحكم إلى المحكمة طالبة إعادة النظر به كونه «لا يتناسب مع التهمة الموجهة إلى رمضان»، والتي أدين بموجبها بقضية الدجيل، ما يعني رفع الحكم إلى الإعدام باعتبار انها (عقوبة الإعدام) تلي عقوبة المؤبد.
إلى ذلك، أصدرت جمعية التجمع القومي البحرينية بياناً ناشدت فيه جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات والشخصيات الحقوقية والوطنية في البحرين والوطن العربي والعالم، التدخل لوقف إعدام رمضان.
وجاء في البيان «إن قوات الاحتلال وأدواتها من الحكومة العميلة (حكومة المنطقة الخضراء) في بغداد الجريحة قررت عقد ما يسمى المحكمة الجنائية العراقية غير الشرعية جلسة صورية لتغيير قرار الحكم المؤبد على المناضل الأسير طه ياسين رمضان إلى الإعدام، وتفيد المعلومات أن الحكومة العميلة في بغداد ستقوم بتنفيذه فوراً، في إطار مسلسل أميركي إيراني متفق عليه لتصفية رموز العراق وقيادته الأسيرة لدى الاحتلال الأميركي، وعلى الرغم من أن المحاكمة غير شرعية ولم تلتزم حتى بقانونها غير الشرعي فإنها قد عجزت عن إيجاد دليل واحد ضد المناضل طه ياسين رمضان».
وأضاف بيان الجمعية «ان التجمع القومي في البحرين يتوجه إلى جميع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان في البحرين والوطن العربي والعالم وجميع الشخصيات الوطنية والقومية ورجال الرأي في العالم للتدخل السريع ورفع الأصوات عالياً واستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تنفيذ الإعدام الظالم بالمناضل الأسير طه ياسين رمضان وبقية رفاقه لاحقاً.
كما أن جميع المعلومات المتداولة تؤكد أن صحة المناضل الأسير طارق عزيز تتدهور بشكل كبير وتمتنع سلطات الاحتلال التي تأسره عن توفير العلاج المطلوب له، وهو أسير لم توجه له أية تهمة منذ أسره لدى قوات الاحتلال، بالضغط لإطلاق سراحه لتلقي العلاج العاجل».