أقر مجلس الشورى العماني أمس قانوناً جديداً لمساءلة الأحداث أحيل إليه في وقت سابق العام الماضي من قبل الحكومة لمراجعته ودراسته ومن ثم إجازته للإصدار. وأقر مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله القتبي القانون الجديد المرتقب صدوره خلال العام الجاري، بعدما تشكلت لجنة مشتركة لدراسة جميع بنوده ومواده وبحثها من كل الجوانب باعتباره قانوناً جديداً في السلطنة.
ووصف رئيس اللجنة القانونية في المجلس سعيد الشحري ذلك بأنه »يأتي استكمالاً لعدد كبير من القوانين المتكاملة في مفهوم بناء دولة المؤسسات والقانون، وهو يعتبر إضافة نوعية ومن أهم القوانين الاجتماعية في السلطنة, حيث أن صدوره سيعمل بصورة تحقق الهدف المطلوب في معالجة شؤون فئة الأحداث في المجتمع العماني«.وأشار إلى »التوجه للاستفادة من التجارب العالمية في هذا الشأن وفق العمل بأسلوب التطوير بدون النقل«.
واعتبر رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية علي الشبلي أن »القانون الجديد يأتي في غاية الأهمية من حيث تنظيم مساءلة الأحداث والتحقيقات والأحكام التي تصدر ضدهم«.وأشار إلى أن »لجنة مراجعة القانون في مجلس الشورى قامت قبل إجازته بزيارة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص كالادعاء العام والإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية والمحاكم والسجون، للوقوف على الإجراءات الحالية المتبعة في مساءلة الأحداث وسير إجراءات التحقيق وصدور الأحكام«.
مسقط ــ علي البادي