طالب نواب في مجلس النواب البحريني في جلسته الاستثنائية أمس مناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300دينار. وتقدمت كتلة الأصالة النيابية بعدد من المقترحات لمواجهة ظاهرة الغلاء منها زيادة الرواتب بشكل ملموس في القطاعين العام والخاص تتناسب وزيادة الأسعار ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار.
كما رفعت الكتلة مجموعة من التوصيات إلى هيئة مكتب مجلس النواب لمواجهة ظاهرة الغلاء المعيشي منها: فتح باب الاستيراد اللحوم وبحث مصادر أخرى للاستيراد.
ـ وتبنى مجلس النواب القضية كقضية رئيسية مرتبطة بحياة المواطنين.
ـ الإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك.
ـ إعادة توزيع سياسة الدعم الحكومي للسلع وزيادة الدعم وخصوصاً لذوي الدخل المحدود.
ـ أن تقوم لجنة مراقبة الأسعار بتحديد الأسباب الفعلية وكذلك تحديد الأساسية منها.
ـ إيجاد حلول تتصف بالشمولية والوضوح ويمكن تطبيقها على أرض الواقع.
ـ تفعيل دور الرقابة والتفتيش من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ـ المحافظة على البيئة البحرية ومحاسبة المتجاوزين وعدم السماح بتصدير الأسماك إلى الخارج.
ـ زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة والمسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية.
ـ نشر الوعي الاستهلاكي والعادات الشرائية الحسنة ومناط بذلك جمعية حماية المستهلك.
ـ دراسة التغييرات في الأسعار بشكل دوري وبصورة واقعية بحيث تنعكس على سلم الرواتب والأجور.
ـ قيام لجنة مراقبة الأسعار بإصدار قوائم أسبوعية بأسعار مؤشر للمواد الاستهلاكية والأساسية لتوعية المواطن بذلك في الصحف اليومية.
والتوسع في زراعة الخضروات والبقول التي لا تتطلب كميات ري كبيرة. وزيادة المخزون الغذائي من خلال توفير مخازن مركزية.
وطالبت كتلة الأصالة بصرف البونس الذي كانت الحكومة البحرينية قد أقرته للمتقاعدين (200 دينار) لكل المتقاعدين وليس فقط من معاشه التقاعدي لا يتجاوز 500 دينار.
كما تقدم في جلسة الأمس خمسة نواب هم غانم البوعينين وعلي سلمان وصلاح علي وحسن الدوسري وجاسم السعيدي اقتراح برغبة بصفة مستعجلة أمام ظاهرة ارتفاع الأسعار السريع في السوق المحلية لمختلف المواد الاستهلاكية صرف علاوة مباشرة ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة بمقدار عشرين دينار تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن 1000 دينار شهرياً، وقد طلب ممثل الحكومة تأجيل الرد على الاقتراح أسبوعاً لمزيد من المناقشة بحضور وزير المالية.
وشهدت البحرين قبل أسبوعين ارتفاع الأسعار بصورة مفاجئة في المواد الاستهلاكية والغذائية والأدوية، بالإضافة إلى أسعار الأدوات الكهربائية مع موجة البرد التي تشهدها البلاد حالياً، وسط شكوى البحرينيين ، الأمر الذي جعل الحكومة تصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار للتحقيق في الأسباب الفعلية وراء ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي.
المنامة ـ غازي الغريري