أقر مجلس الشورى البحريني الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار على متعاطي المخدرات في مشروع قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرافق من جانب أعضاء المجلس وممثلي الحكومة قرر الشورى البحريني أول من أمس الموافقة على بعض مواد مشروع القانون، وإحالة البعض الآخر إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على أن يواصل المجلس مناقشته للمواد المعادة من مشروع القانون في الجلسة المقبلة.
ووافق مجلس الشورى أثناء مناقشته مواد مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة بغرض الاستخدام الشخصي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان ذلك بغير القصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وينال العقوبة ذاتها كل من تصرف بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو أدار أو اعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل، وأعاد المجلس إلى اللجنة المختصة ثلاث مواد من القانون من أجل مزيد من الدراسة.
المنامة ـ غازي الغريري