يناقش صباح اليوم (الثلاثاء) نواب البرلمان البحريني في جلسة يصفها المراقبون بالساخنة ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تكوي قلوب المواطنين، فيما بدأت كتلة الوفاق النيابية (17 نائبا) ترتيب ملفاتها، في اتجاه بلورة أولوياتها للعمل داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وتعديل قانون البلديات.
وأوضح عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل أن كتلته عقدت اجتماعاً خاصاً تحدد فيه رؤية موحدة للأعضاء حول ما سيطرح خلال الجلسة والمخصصة لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء. وقال «إن موضوع ارتفاع الأسعار هام وهو ضمن البرنامج الانتخابي لكتلة الوفاق وله الأولوية على ما عداه، كونه يرتبط بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين».
وقال النائب عبدالجليل «إن أحد الحلول لمشكلة ارتفاع الأسعار تتمثل في زيادة الدعم الحكومي الموجه لبعض السلع، والحل الآخر هو زيادة الأجور وخصوصا لذوي الدخل المحدود، إضافة لمنع الاحتكار الذي يقوم به بعض التجار».
من جانبه أوضح نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن الأسئلة التي سيطرحها نواب الكتلة في جلسات مجلس النواب القادمة ستصب في أمور الإسكان والتعليم والتوظيف والفساد وكذلك ما تضمنه تقرير الرقابة المالية، مشيراً إلى أنه هو سيطرح تساؤلاً عن بحرنة الوظائف في وزارة الدفاع، واعتبر أن البطالة في تفاقم وهناك حاجة لفتح الفرص أمام المواطن البحريني في جميع الوزارات وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص وبمعايير واضحة.
من جهتها وبخصوص قضية ارتفاع الأسعار أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن تناول المواطنين والمقيمين للقضية وقياس أبعادها من دون الربط بينها وبين عالمية الأحداث في الساحة الدولية والإقليمية وموسمية الأسواق .
ومن دون الربط بين سياسة العرض والطلب في لحظة، ما يعد حياداً عن الموضوعية المأمولة، معولين على الصحافة ووسائل الإعلام عموماً في بلورة وتوضيح وربط المعطيات العالمية بالواقع المحلي من أجل وضع المواطنين والمقيمين في دائرة الحدث والنأي عن مناقشة وتحليل المواضيع المرتبطة بمزاج الرأي العام من خلال زاوية واحدة فقط وإغفال الزوايا الأخرى.
وفي ذات الشأن في الغلاء المعيشي يناقش مجلس النائب محمد خالد مساء اليوم (الثلاثاء) بمجلسه ملف الغلاء وأسعار السلع بمختلف أنواعها، مؤكداً أهمية طرحه تحت قبة البرلمان وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل له، وتحديد دور الحكومة في هذا الجانب.
إلى هذا ذكر رئيس مكتب إسناد الكتلة البلدية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مرتضى بدر أن «مكتب الإسناد سيضع الأسبوع المقبل جدولاً زمنياً لطرح قانون البلديات وتسليمه إلى كتلة الوفاق النيابية من أجل طرحه في المجلس النيابي بعد استشارة رؤساء المجالس البلدية الخمسة».
من جانب آخر اختار مكتب جمعية الوفاق أمس 17 سؤالاً من بين مجموعة كبيرة من الأسئلة قدمها نواب الكتلة الوفاقية النيابية خلال اجتماع عقدته الكتلة أمس الأول من المرجح أن ترفع الأسئلة لرئاسة المجلس النيابي قبل نهاية الأسبوع الجاري. وتتعلق أسئلة الوفاق الـ 17 بقضايا بالإسكان، والبطالة،؟ وموضوع حظر تداول الأراضي والعقارات في بعض مناطق البحرين كالمحرق، والحورة القضيبية.
المنامة ـ غازي الغريري