وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، على طلب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله التأجيل لمدة أسبوعين لمناقشة الاستجواب المقدم إليه من النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش واحمد الشحومي، وتعهد بالرد على المحاور الاربعة للاستجواب بموضوعية، وبعيدا عن التأزيم. وقال الوزير العبدالله في مداخلة له »أطلب التأجيل لمدة أسبوعين طبقا للائحة«.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على انه »لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه .. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس«.
وقال الوزير العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش جلسة مجلس الأمة، انه جار إعداد الرد على جميع المحاور الموضوعية في الاستجواب . وأضاف انه سيقدم الدليل والبرهان على جميع البنود التي طرحها مقدمو الاستجواب معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن »تكون المناقشة بعيدة عن التجريح وتبادل الاتهامات«.
وقال انه يتطلع إلى مواءمة الأجواء السياسية خلال جلسة الاستجواب وان »لا يكون هناك تأزيم يسبقها أو يصاحبها« مؤكدا انه يملك الجرأة للاعتراف بالخطأ إن أثبتت المناقشة وجود أخطاء معينة. وأعرب العبدالله عن أمله في أن يحقق الاستجواب الفائدة المرجوة منه وان تظهر آثاره الايجابية المنتظرة متعهدا بمناقشة موضوعية في جلسة الاستجواب لاسيما بعد انقضاء المهلة اللائحية الممنوحة له وهي أسبوعان. وتابع »إن المسألة ليست مباغتة ولا مبارزة ونحن سنعين ونعاون«.
يذكر أن النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش واحمد الشحومي تقدموا يوم الأربعاء الماضي بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله الصباح. ويرتكز الاستجواب الذي تقدم به النواب الثلاثة على أربعة محاور اعتبرها المستجوبون »تجاوزات إدارية وفنية ومحاربة الكفاءات وهجرة الأطباء وملف العلاج بالخارج« إضافة إلى »تدهور الخدمات الصحية«.
يذكر ان استجواب الوزير العبدالله هو الثاني في الفصل التشريعي الحالي وال36 في عمر الحياة النيابية في البلاد منذ عام 1963. كما أن الاستجواب يعد الرابع في تاريخ الحياة النيابية بدولة الكويت الذي يوجه الى وزير يعنى بحقيبة الصحة بعد استجواب النائب خليفة الجري للدكتور عبدالرحمن العوضي الذي نوقش في 6 اكتوبر 1982 وبعد استجواب النائب حسين القلاف للدكتور محمد الجارالله الذي تمت مناقشته في جلسة الرابع من مايو 2004 واستجواب النائب الدكتور ضيف الله بورمية للوزير الجارالله في 2005.
الكويت-(البيان)والوكالات
(الأمة) يعمم المكافأة على طلبة الجامعة
أحال مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على الحكومة اقتراحا بقانون يقضي بصرف مكافأة اجتماعية لجميع طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 100 دينار بعد الموافقة عليه في مداولتين الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا من أصل الحضور 55 فيما رفض الاقتراح 15 عضوا. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن »تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى«. وتصرف المكافأة البالغة 100 دينار شهريا لمدة 12 شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.