أكد الحكومة البحرينية على ضرورة إبعاد المناقشات البرلمانية، أو الحوارات النيابية الحكومية عن «التوجيه الطائفي» كما شددت على أنها ستضاعف العمل مع اللجان الوزارية لضمان كفاءة وسرعة دراسة مقترحات النواب، في حين وجه نائب بحريني انتقادات غير مسبوقة للدستور الذي قال إنه «يقيد حركة المجلس»، ملوحاً بقدرة المعارضة قادرة تحريك الملف الدستوري.
وفي التفاصيل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في لقاء مع أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان على أن الحكومة ستضاعف العمل في اللجان الوزارية لضمان كفاءة وسرعة دراسة مقترحات النواب؟، وأشار إلى حرص الحكومة على تطوير قنوات الاتصال مع السلطة التشريعية. ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب خليل المرزوق أن اللقاء تخلله حديث عن ضرورة الابتعاد عن توجيه ما يطرح في المجلس بين النواب أو بين المجلس والحكومة، توجيها طائفيا يوتر الأوضاع، «وتحدثنا عن وجوب تعرية من يثيرون الأمور الطائفية».
وأضاف مرزوق «كما توافقنا على ألا يتم اعتبار استخدام النواب لأي من الأدوات الدستورية المتاحة لهم، كالاستجواب وتشكيل لجان التحقيق، تصعيدا أو تشنجا من قبل النواب، وإنما يجب اعتبارها حراكا سياسيا طبيعياً».
على صعيد آخر، اعتبر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب المستقل عزيز أبل أن «الدستور يقيد حركة المجلس»، مشيرا إلى أنه «رغم تعامله مع الدستور إلا أنه لا يقبل إلا بالطريقة التي يتم فيها احترام الإرادة الشعبية أولاً».
ورأى أبل أن «الأولوية لحل المسألة الدستورية وإقرار الدستور من قبل الشعب»، مؤكداً على أن «المعارضة قادرة على تحريك الملف الدستوري»، وقال إن المسألة الدستورية مسألة مهمة لا يمكن دونها تحقيق أي إنجاز سواء على المستوى الخدماتي أو المعيشي للمواطنين.
المنامة ـ غازي الغريري