قرر مجلس الوزراء البحريني تشكيل لجنة تناط بها مسؤولية مراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بها، حرصاً من المجلس على ضمان مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية وعدم التلاعب بها، ومن أجل الوقوف أولاً بأول على حركة الأسعار بصورة مباشرة..في حين يتوقع أن يعقد اليوم (الثلاثاء) مجلس النواب جلسة استثنائية لمناقشة موجة ارتفاع الأسعار.
وأوضح النائب إبراهيم بوصندل من كتلة الأصالة أن الجلسة الاستثنائية ستناقش الدور المفترض للحكومة ووزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك والهيئات المعنية، لمواجهة الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها الارتفاع الهائل في الأسعار على المستوى المعيشي للناس.
ويأتي تشكيل لجنة مراقبة الأسعار التي شكلها مجلس الوزراء يوم الأحد إثر استعراضه الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتي استندت على مسح قام به المختصون بإدارة حماية المستهلك في الأسواق المحلية وراقبت تحركات الأسعار في عدد من مجموعات السلع الغذائية والخضروات والفواكه خلال الأشهر الخمسة الماضية وضمت 475 سلعة، كما استندت أيضاً إلى معدل التضخم لعامي 2004 و2005 والتي بلغت 3,2 و6,2 في المئة على التوالي.
وعلى ذات الصعيد قال النائب عبدالحليم مراد إن موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البحرين أضحى السكوت عنها شيئا لا يحتمل، ورأى أن ارتفاع أسعار الكثير من السلع بنسب كبيرة، لا يترك خياراً أمام الفقراء ومحدودي الدخل، إلا الاستدانة أو عدم تلبية بعض الاحتياجات الضرورية، وهذا له الأثر السلبي الكبير على مستوى معيشتهم.
وطالب الحكومة والهيئات المعنية لا سيما وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك بان يقوموا بما يلزم لمواجهة الآثار السلبية الكبيرة التي خلفها هذا الارتفاع الهائل في الأسعار على المستوى المعيشي للناس.
وكشف مراد أنه تفقد عدداً من المحال التجارية للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار السلع، وتأكد أن هناك ارتفاعاً فجائياً وغير مفهوم حدث لبعض السلع الغذائية وغير الغذائية في الآونة الأخيرة، وأكد أن موجة الغلاء لها تأثير هائل على تعكير حياة الناس والإثقال عليهم، بالنظر إلى ثبات مدخولهم وعدم زيادته.
من جانبها، طالبت كتلة المنبر الإسلامي الحكومة بالتدخل السريع لوقف الارتفاع الجنوني للأسعار، وثمن رئيس لجنة الخدمات عضو الكتلة النائب علي أحمد قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بهذا الشأن، وقال إن «إنشاء هذه اللجنة هو أمر جيد، ولكن ينبغي حتى يتم العمل بالتوصيات التي ستصدر عن هذه اللجنة مستقبلاً، إيجاد حلول سريعة يلمسها المواطنون الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار».
وفي ذات الشأن ذكر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان أن «هناك اهتماماً شديداً بموضوع التحقق من الزيادة الكبيرة في الأسعار، والتحرك يريد أن يصل إلى نتيجة محددة لمنع الضرر عن المواطن إما بإزالة الزيادة إذا أمكن وإما بالتوجه إلى زيادة الدعم الحكومي للسلع». وفي السياق، ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالعزيز أبل أن «ارتفاع الأسعار لبعض المواد الأساسية لا سبب لها.
المنامة ـ غازي الغريري