قررت النيابة العامة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت في قضايا فساد يشتبه بضلوعه فيها وذلك بعد عودته من زيارته الرسمية إلى الصين. وتشتبه النيابة العامة الإسرائيلية بأن أولمرت ضالع في ثلاث قضايا فساد أهمها تتعلق بإرساء عطاء لخصخصة بنك ليئومي،وهو ثاني أكبر بنك في البلاد،لصالح جهات معينة،الأمر الذي اعتبره رئيس لجنة لمكافحة الفساد بأنه«يهدد استقرار الحكومة».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»امس أن« المحاسب العام في وزارة المالية الدكتور يارون زليخة كان قد اشتكى العام الماضي، أثناء تولي أولمرت منصب وزير المالية،من أن الأخير تدخل بشكل غير قانوني في عطاء خصخصة بنك ليئومي».
وأضافت الصحيفة أن« الشرطة فحصت شكوى زليخة وأشركت في الفحص مسؤولين كبار سابقين وحاليين في وزارة المالية وتم تقديم نتائج الفحص للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز ليقرر فيما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت». لكن القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أفادت مساء اول من امس بأن« مزوزعزل نفسه عن هذه القضية بسبب ضلوع شقيقته في عملية خصخصة البنك ولذلك فإن القرار بخصوص فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح بيد المدعي العام عيران شندار».
اما القضية الثانية فتتعلق ببيع أولمرت منزلا في القدس بمبلغ يفوق بكثير قيمته لمتمول يهودي غير إسرائيلي ويشتبه بأن المبلغ المدفوع لقاء البيت عبارة عن رشوة لرئيس الحكومة الاسرائيلية.
وتتمحور القضية الثالثة حول مخالفات تتعلق بشريك أولمرت في مكتب محاماة وهو المحامي أوري ميسير ويشتبه أن أولمرت قد تدخل لتخليص شريكه.ورغم أنه ما زال من غير الواضح بعد في أي قضية سيتركز التحقيق الجنائي القريب ضد أولمرت فإن الشرطة الإسرائيلية شكّلت فريق تحقيق واحد للتحقيق في القضايا الثلاث.(وكالات)