قال عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية كايد الغول أمس، إن اللجنة تسلمت الموافقة المبدئية من الفصائل للبدء في الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل الفصائل، وأنها بانتظار تسلم مندوبي الفصائل في الحوار، في وقت اتهم القضاء الأميركي عنصرين من حركة «حماس»، باستخدام الولايات المتحدة قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.
وقال الغول في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، «نحن الآن تسلمنا الموافقة المبدئية من الفصائل على البدء في حوار وطني شامل ولكننا بانتظار أن تسمي تلك الفصائل مندوبيها وما ان يتم ذلك ستكون الدعوات جاهزة خلال 48 ساعة المقبلة للاتفاق على أجندة الحوار والسقف الزمني المحدود والبدء بأول الجلسات». وأكد الغول موافقة «حماس» المبدئية على المباشرة في الحوار، معللا تأخر الحركة في تسمية ممثلها في جلسات الحوار بسبب التشاور والاجتماع في صفوف الحركة.
وعن قرار «الجبهة الشعبية» ودعوتها لعناصرها في «القوة التنفيذية» إلى عدم المشاركة في أي اقتتال داخلي، قال الغول «نحن لدينا عناصرنا في القوة التنفيذية وشاركنا بها بعدما أعطى الرئيس محمود عباس موافقته على تشكيلها ولكننا أصدرنا أمرا لعناصرنا بعدم المشاركة في اقتتال وهذا لا يعني تعليق المشاركة في القوة». وأكد الغول على دعم جبهته لقرار الرئيس الداعي إلى دمج عناصر «القوة التنفيذية» التابعة لوزارة الداخلية في الأجهزة الأمنية لتكتسب شرعيتها.
من جهته، أبدى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس، دعم اللجنة للقرار الذي توصلت إليه لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية القاضي باستئناف الحوار الوطني الشامل لمدة أسبوعين فقط. وقال عبد ربه خلال حديث لاذاعة «صوت فلسطين»، «نحن أيدنا قرار لجنة المتابعة العليا باستئناف الحوار ولمدة أسبوعين فقط لاستكمال ما تم بحثه بالسابق إلا أن حركة حماس إلى الآن لم تسم مندوبيها ولم تبد استعدادها للمشاركة مما يعنى أن حماس لم ولن تغير نهجها التوتيري».
إلى ذلك، اتهم مدع أميركي فدرالي أميركيين اثنين من أصل فلسطيني باستغلال الحريات في الولايات المتحدة لدعم النشاطات «الارهابية» لحركة «حماس» ضد إسرائيل. واتهم الفلسطينيين بأنهما «لاعبان أساسيان» في الحركة «ساعدا في التسبب في موت ودمار ورعب وإرهاب»، عبر غسل أموال وتنسيق اتصالات وتجنيد «إرهابيين» وتدريبهم.
ونفى الرجلان أي تورط في نشاطات «حماس»، وأوضحا أن أعمالهما كانت تهدف إلى تقديم مساعدة انسانية للفلسطينيين والبحث عن حلول للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال مساعد المدعي الأميركي جوزف فيرغوسن إن «هذه القضية لا تتعلق بتحديد الجهة المحقة والجهة المخطئة في النزاع». وأضاف ان «الأمر يتعلق بنزع الشرعية عن الإيمان بإمكانية إسقاط حكومة في أي مكان». ورأى «انها قضية تتعلق في ما فعله المتهمين في الملاذ الآمن الذي تشكله أميركا. لقد استخدما الحريات في أميركا ومؤسساتها لانتهاك القانون الأميركي في خدمة الجهاد العنيف».
وتابع عدد من خبراء الحريات المدنية وأفراد من الجاليتين الفلسطينية واليهودية، محاكمة محمد صالح (53 عاما) وعبد الحليم اشقر (48 عاما) التي استمرت ثلاثة أشهر. وشهدت المحاكمة مناقشات أثارها الخبراء حول شرعية «حماس» ولجوء قوات الأمن الإسرائيلية إلى التعذيب. (وكالات)