دعا برلماني يمني إلى مناقشة قضايا السجون الخاصة التابعة لنافذين ومشائخ، ودعم حملة شعبية تدعو إلى إلغاء تلك السجون.
وقال عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان اليمني القاضي أحمد حاشد في تصريح أمس «اشك بإمكانية مناقشة السجون الخاصة في المجلس». وأضاف ان «اللجنة غيبت لسنوات ومنذ عودة تشكليها قبل ما يقارب السنة لم تجتمع حتى اجتماعا واحدا ولم تقم بأي دور مناط بها».
وتأتي تصريحات البرلماني اليمني اثر نشر الصحافة اليمنية تفاصيل عن قضية تعرض مواطن يمني للتعذيب في سجن تابع لأحد المشائخ بمحافظة الحديدة غربي البلاد، ووصفت عملية التعذيب بـ «أبوغريب اليمن». وأضاف حاشد «أن هذه القضية ليست الوحيدة فهناك مئات وربما آلاف القضايا التي لا تعلن بحكم عادات وتقاليد المجتمع والخوف من الفضيحة. والقانون يقف عاجزاً عن تقديم أي متهم في أي قضية حقوقيه معلنه إلى العدالة فضلا عن تقديم المتهمين في القضايا غير المعلنة». وقال «مجلس النواب لم يجرؤ إلى اليوم أن يناقش مسألة سجون المشائخ ولا سجون الاستخبارات التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها مهما علت رتبته المدنية».
وتزامنت تصريحات البرلماني اليمني مع الدعوة التي أطلقها ناشطون يمنيون تحت شعار «متضامنون من أجل العدل» للمطالبة بإغلاق السجون الخاصة بشيوخ القبائل وفتح سجون المخابرات لرقابة إنسانية مستقلة.
ودعا الناشطون اليمنيون في بيان جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونواب الشعب و جميع الكتاب والصحافيين والإعلاميين والمثقفين والأكاديميين إلى «الوقوف أمام هذه الممارسات خصوصاً وأن هناك جهات تعمل في الخفاء تسعى إلى تشويه صورة الوطن». يشار إلى أن هناك نحو 89 سجنا في عموم المحافظات اليمنية تتبع كبار النافذين في البلاد والمشايخ» حسب ما أوردته صحف يمنية مستقلة. (يو بي أي)