شدد رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على أن الحكومة ستتبع سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين، وأن التوجيه كان وسيستمر للوزراء والمسؤولين في الحكومة للنزول إلى الميدان والالتقاء بالمواطنين، معرباً عن أسفه لبعض التصرفات غير المسؤولة التي لا تعكس حضارة الشعب البحريني، مؤكداً «بأننا لن ننشغل بغير التنمية»، فيما قالت مصادر نيابية إن الحكومة قررت إعادة صياغة مشروع قانون رواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وإعادة رفعه إلى مجلس النواب.
وقال الشيخ خليفة في تصريح صحافي «إن المحافظة على المنجزات والثوابت الوطنية تقتضي من الجميع ؟التكاتف والالتفاف في ظل ما تموج به المنطقة من تداعيات وآثار تفرض على الشعب البحريني الوحدة للحفاظ على ما منجزاته للأجيال المقبلة». وأكد على أن كل فرد وكل شبر في البحرين سيأخذ نصيبه من التنمية والتطوير وسيشهد المستقبل القريب عمليات تطويرية شاملة لمختلف المناطق التي تفتقر لبعض الخدمات.
مشيراً إلى ان الحكومة التي وضعت الإنسان البحريني على رأس أولوياتها ونذرت نفسها لخدمته ستعمل بكل ما أوتيت من عزم وإرادة لتحقيق كل ما من شأنه توفير الراحة والحياة الكريمة وذلك عبر تنفيذ سلسلة من البرامج والخطط لتحقيق هذه الأهداف.
وعبر عن أسفه لبعض التصرفات غير المسؤولة التي لا تعكس حضارة الشعب البحريني، مؤكداً على «أننا لن ننشغل بغير التنمية»، وتحدث عن اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الخمس المضي قدما في برنامجها التطويري والنهوض بمختلف القطاعات خاصة الخدمية منها وتنفيذ المزيد من المشروعات العمرانية والسكنية.
من جانب آخر، قالت مصادر نيابية إن الحكومة قررت إعادة صياغة مشروع قانون رواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وإعادة رفعه إلى مجلس النواب، لكن المصادر لم تكشف عن تلك المزايا أو قيمة الرواتب الشهرية الجديدة، إلا أنها أكدت أن الرواتب ستكون متقاربة مع رواتب المديرين التنفيذيين للشركات بما يقارب من إلى آلاف دينار، تشمل الراتب الشهري والمكافأة السنوية.
وقالت المصادر إن رفع رواتب الوزراء سيفرض رفع راتبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب اللذين ينص القانون على منحهما مكافأة شهرية تعادل راتب وزير.
إلى ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون يقضي بجواز الإعلان عن قرارات المحكمة إلكترونياً، رغبة من الحكومة في تيسير الإعلانات القضائية أمام المحاكم وبما يمكن معه استخدام الوسائل الحديثة للإعلانات القضائية.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد معدلة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونظمت المواد كيفية إعلان الشركات الأجنبية التي لها فروع أو مكاتب في البحرين وكذلك كيفية إعلان المسجونين وبحارة السفن.
وعد تطالب بتشكيل تحالف أوسع للمعارضة
ذكر الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن «هناك أولوية وطنية وحاجة إلى توسيع التحالف الرباعي وأن يكون له برنامج محدد ومرتبط بالكتلة النيابية المعارضة في البرلمان لأنه مرتبط بأدوات الرقابة التي ستفعله الكتلة داخل المجلس».
وأضاف شريف: «بدأنا لقاءات مع جمعيات وستكون هناك فكرة واضحة خلال منتصف شهر يناير الجاري، وستكون هناك صورة واضحة بالنسبة إلى البرنامج»، مؤكدا على أن «الجزء المهم هو دعم المعارضة داخل المجلس، فنحن بحاجة إلى وضع اتفاقات بين الجمعيات، والقضية الدستورية ستكون قضية محورية في البرنامج والمشاورات»، وقال شريف إن «المؤتمر الدستوري سيعقد في فبراير المقبل وسنحاول أن تكون جميع القوى المعارضة موجودة فيه».
المنامة ـ غازي الغريري