رفعت جبهة التحرير الوطني ـ حزب الأغلبية البرلمانية في الجزائر ـ حصتها في مجلس الأمة (الغرفة الأولى) وعززت مكانتها في القرار البرلماني بغرفتيه بعد حصولها على 29 مقعدا من بين 48 جرى التنافس عليها في انتخابات التجديد النصفي للمجلس. وقد كسبت جبهة التحرير مقاعد المدن الكبرى خاصة وفي مقدمتها العاصمة ووهران وقسنطينة سطيف وعنابة، وتراجع التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إلى الصف الثاني ونال 13 مقعدا وحركة مجتمع السلم التي يتزعمها وزير الدولة بلا حقيبة أبو جرة سلطاني ثلاثة مقاعد وعادت ثلاثة أخرى للمستقلين.
وخرجت حركة الإصلاح الوطني وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد بلا رصيد في 11 ولاية ترشحت فيها. وشارك في التصويت 14 ألفا و721 من أعضاء المجالس المحلية (بلديات وولايات) من مجموع 15 ألفا و879 مسجلين على القوائم الانتخابية. وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها جبهة التحرير الوطني أغلبية بهذه الغرفة الأولى بعدما اكتسحت انتخابات الغرفة الثانية (المجلس الشعبي الوطني) في الانتخابات المباشرة ربيع 2002 وانتزعت الأغلبية من التجمع الديمقراطي.
ويتكون مجلس الأمة من 144 عضوا ينتخب ثلثان من أعضاء المجالس المحلية والثلث الآخر يعين من رئيس الجمهورية. وجرى اتفاق حسب ما علمت «البيان» أمس بين مختلف مكونات المجلس على الاحتفاظ بعبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة، وهو من التجمع الديمقراطي ومعين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2002.
الجزائر ـ «البيان»