ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الحكومة الأميركية ستمول تكنولوجيا جديدة لبرامج الحاسب الآلي تستهدف مراقبة الإصدارات الصحافية الصادرة في العالم والتي تحمل آراء سلبية بشأن الولايات المتحدة، فيما قضت محكمة أميركية بمواصلة برنامج التنصت على المواطنين الأميركيين المشتبه بهم والذي يتبناه البيت الأبيض.
وأعلن مسؤولون أمنيون أن وزارة الأمن القومي الأميركي ستمول مشروع تكنولوجيا مراقبة الصحف و الذي تبلغ تكلفته 4,2 مليون دولار. وأشاروا إلى أنه سيكون مفيداً في التعرف على التهديدات المحتملة للبلاد. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بيان صادر عن وزارة الأمن القومي أن البرنامج سيتتبع وسائل الإعلام العالمية ليسمح للمسؤولين الأميركيين بتحديد أنماط عامة من بين العديد من مصادر المعلومات التي قد تحمل دلالات على تهديدات محتملة للدولة.
ويعمل الباحثون حالياً على تحسين قدرة النظام لتقييم وفهم اللغة الطبيعية عن طريق تزويده بمئات المقالات من عام 2002 ومن بينها افتتاحية صحيفة رداً على استخدام الرئيس الأميركي جورج بوش لتعبير محور الشر لوصف العراق وإيران وكوريا الشمالية.
على صعيد آخر، قضت محكمة الاستئناف الأميركية في سينسناتي ان الحكومة يمكنها مواصلة التنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني في الخارج إلى أن يتم النظر في الاستئناف المقدم منها ضد حكم قضائي أصدره قاضٍ اتحادي بحظر برنامج التنصت. ويبطل هذا الحكم حكماً للقاضية الجزئية أنا ديجز تايلور في الأسبوع الماضي ويمنع تعليقاً طويلاً لقرارها ضد برنامج المراقبة. ومن المتوقع أن تنتهي القضية بالوصول إلى المحكمة العليا.
وفي أغسطس، أصدرت تايلور حكماً أن برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة الذي مضى عليه خمس سنوات والذي ينفذ كجزء من حرب الحكومة على الإرهاب ينتهك الحقوق المدنية للأميركيين. (وكالات)