أثارت أعلى هيئة رقابية حكومية في إسرائيل شبهات جديدة حول مخالفات ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في تقرير نشرت مقتطفات منه أمس. وواجه اولمرت الذي يجري التحقيق معه بالفعل بشأن صفقة عقارية مزاعم جديدة أثارتها هيئة رقابة الدولة للمحسوبية السياسية بشأن تعيينات في هيئة أعمال تمولها الحكومة أثناء شغله منصب وزير الصناعة والتجارة عام 2004.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب اولمرت أي مخالفات في تعليقه على التقرير الجديد. ولم توجه لاولمرت أي تهم جنائية في القضيتين لكن الاتهامات هيمنت على عناوين الصحف في وقت تدنت فيه شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة بسبب أدائه في حرب لبنان.وقال مكتب هيئة الرقابة انه طلب من المدعي العام النظر في تعيين أربعة مسؤولين من الحزب السياسي لاولمرت في ذلك الوقت وهو الليكود في مراكز هامة في هيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وذكر مكتب هيئة الرقابة في تقرير نشرت صحيفة هآرتس مقتطفات منه »عملية انتقاء ثلاثة مديرين للمشروع والطريقة التي عملوا بها فيها نواقص خطيرة. »هذه الحقيقة إلى جانب صلاتهم السياسية بالوزير (اولمرت) تثير مخاوف من ان تكون الاعتبارات السياسية كانت أساس انتقاء المشروعات«.
ووصف زفي فرتيكوفسكي نائب المدير العام لهيئة الرقابة إجراءات التعيين بانها »غير صحيحة« وقال لراديو الجيش الإسرائيلي »طبقا للوثائق التي بحوذتنا توجد آثار اقدام تسير في اتجاهه (اولمرت)«. وأصدر مكتب اولمرت بيانا قال فيه ان إجراءات التعيين كانت صحيحة وان وزارة الصناعة والتجارة التي كان يرأسها في ذلك الوقت اولمرت لم تكن مسؤولة عن بدء ثلاثة مشاريع ورد ذكرها في تقرير هيئة الرقابة.