كشفت مصادر صحافية ان قيادات وكوادر فتحاوية سلمت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أخيراً رسالة تتضمن ممارسات بعض وزراء وقيادات «حماس» في الحكومة بحق المحسوبين على حركة «فتح»، وطالبته بالعمل على المصادقة على المراسيم التي اقرتها الحكومة السابقة ووضع حد لممارسات بعض الوزراء المحسوبين على حماس.
وجاء في الرسالة انه «انطلاقا من ايماننا العميق بحرصكم على العدل والقانون وحماية المؤسسات .. ومن منطلق واجب كل منا في مواجهة الفساد الاداري والقرارات الفئوية التي تتعارض مع القانون و المصلحة العامة التي تصدر عن مجلس الوزراء الجديد، والتي تهدف لإحلال عناصر من حماس في المواقع القيادية في الوزارات بدلا من ابناء فتح الذين قدموا اقصى الجهود من مواقعهم في مسيرة البناء والعطاء على مر اكثر من 12 عاما نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لإعادة النظر بإصدار مراسيم رئاسية لجميع القرارات المتبقية التي اخذتها الحكومة».
وقال الموقعون على الرسالة ان حكومة «حماس» تستغل عدم اصدار المراسيم الرئاسية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابق وتعمل بشكل ممنهج على اصدار قرارات اقصائية احلالية على اسس فئوية ثأرية، بهدف السيطرة الكاملة على الوزارات وتغيير اللون والمضمون الذي اصطبغت به دونما أي اعتبار للكفاءة والمهنية او مصلحة العمل».
وتابعت «ان الحكومة تحاول ان تلحق الهزيمة المعنوية بأبناء «فتح» الذين لم يصدر لهم مراسيم رئاسية في مواقعهم القيادية في الوزارات بانتزاع وظائفهم المسكنين عليها من خلال العمل على إصدار مراسيم رئاسية لموظفي حماس الذي صدر لهم قرارات من مجلس الوزراء قبل فترة قصيرة وتعطيل اصدار مراسيم رئاسية لمن صدر لهم قرارات من الحكومة السابقة».
وختمت الرسالة «ان حكومة حماس لا تراعي الكفاءة والمؤهلات والخبرة فجميع من تم تنسيبهم من الحكومة ليس لديهم أي كفاءة او خبرات سابقة وانما يتم التعيين مثلما يتم الاقصاء على الهوية الحزبية وهذا يخالف القانون الأساسي خاصة المادة 9 التي نصت على ان (الفلسطينيين امام القانون و القضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأي السياسي)...ان قرارات حكومة حماس معظمها مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف عن المصلحة العامة واساءة استعمال السلطة».
غزة ـ «البيان»