وافق مجلس الشورى البحريني على تعديلات قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات الذي كان مجلس النواب أحاله عليه، فيما كشف النائب عبدالهادي مرهون أن اتصالات ستقودها أطراف في مجلس النواب لحسم الخلاف الحاصل على عقد جلسة المجلس الوطني.
من جانبه، نفى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى التي أعدت التقرير بشأن القانون الشيخ خالد آل خليفة أن تكون الحوادث غير القانونية التي حدثت وتمثلت في خروج مسيرات غير قانونية ونتج عنها حوادث شغب في العامين الماضيين قد أثرت على تقرير لجنته.
في حين أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير على أن القانون يحتفظ بجوهر الحرية التي كفلها الدستور، مشيرا الى أن ما نص عليه القانون من عدم التجمهر في المناطق الحيوية يعد مطلبا من القطاع الخاص لحماية لاقتصاد الوطني.من جهة أخرى، أنهى مجلس الشورى خلافه مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية بعد أن أقر المواد الأربع التي كانت موضع خلاف بين المجلسين،
وأبرزها منح الموظفة ساعتي رضاعة لمدة عامين، في حين أسقط عقوبة استيراد وترويج المسكرات من مشروع قانون حماية المستهلك ليلغي بذلك البند الذي اضافه النواب الى المادة من القانون، ويخلق خلافا جديدا مع النيابي.
وأعلن رئيس الشورى فيصل الموسوي أن المجلس سيناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين في جلسة استثنائية بعقدها يوم السبت المقبل، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه اللجنة المالية بالمجلس تدرس المشروع، ومن المتوقع أن تنتهي من تقريرها بشأنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
إلى ذلك كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أن اتصالات ستقودها أطراف في مجلس النواب من أجل حسم الخلاف الحاصل على عقد جلسة المجلس الوطني لإنهاء اختلاف المجلسين على بعض القوانين.
على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله رؤساء المجالس البلدية إلى استمرار المجالس في عملها حتى انتخاب مجالس بلدية جديدة، مشيداً بجهود المجالس البلدية وبصماتها التي باتت واضحة على تطور العمل البلدي وأصبحت ملموسة في مختلف قرى ومدن البحرين.
وأشار الشيخ خليفة إلى أن الحكومة كانت ولا تزال وستظل الداعم الأكبر لعمل المجالس البلدية من خلال تهيئة كل الظروف التي تسهل عملها، وفتح قنوات التنسيق مع الجهاز التنفيذي وتبني المشروعات التي تقرها وتطرحها هذه المجالس،
مؤكداً على أن الحكومة ستعمل جاهدة على تلبية احتياجات ومقترحات أعضاء المجالس البلدية التي تكفل زيادة استفادتهم من تجربتهم في العمل البلدي، وقال انه ستتم دراسة إمكانية اعتبار مدة العضوية في المجالس البلدية ضمن مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد وضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وفي هذا الصدد، أثنى رؤساء المجالس البلدية على تأكيدات رئيس الوزراء في حسم سوء الفهم الذي دار مؤخرا بين المجالس البلدية ووزارة البلديات، وأمر بمواصلة العمل البلدي لحين الانتخابات وتشكيل المجالس البلدية الجديدة.
المنامة ـ غازي الغريري