ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 27 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين ناشطين في قطاع التعليم.. فيما قررت نيابة امن الدولة العليا احالة 18 من قيادات الإخوان للمحاكمة.
وأوضح مصدر امني ان القبض عليهم تم خلال »عقدهم اجتماعا تنظيميا سريا في
مدينة رأس البر في محافظة دمياط«الساحلية. كما تم ضبط وثائق ومطبوعات تفيد بان الاجتماع يتمحور حول »خطة تحرك لجان المعلمين في التنظيم وكيفية الاستعداد لخوض الانتخابات النقابية«.
وينتمي المعتقلون إلى 19 محافظة ويتبعون اللجنة المركزية للتنظيم ويسعون إلى »استغلال مجالس الآباء لتحقيق التواصل بين الجماعة وقطاعات المجتمع«.
من ناحيته، أكد عضو الجماعة حازم فاروق لوكالة »فرانس برس« ان القوى الأمنية »اعتقلت في ساعة متاخرة من مساء السبت 27 معلما من اعضاء التنظيم خلال قيامهم برحلة الى راس البر في دمياط«.
يذكر بان الشرطة اعتقلت في 19 يونيو 31 عضوا من جماعة الاخوان المسلمين
في مدينة مرسى مطروح الساحلية على البحر المتوسط. واكد التنظيم حينها بانهم كانوا في إجازة عندما القي القبض عليهم.
ويتهم الإخوان السلطات المصرية بشن »حملة شرسة« ضدهم اثر الانتخابات التشريعية الاخيرة التي اسفرت عن فوزهم بـ 88 مقعدا من مقاعد مجلس النواب من اصل 454 ليصبحوا اكبر قوة للمعارضة.
وتضمن قرار احالة 18 قياديا من الجماعة إلى المحاكمة المتهمين فى قضية د. محمد عبدالغني والمعروفة بقضية القسم السياسي المعتقل فيها تسعة من قيادات الإخوان، بعد الاستيلاء على محتويات مركز الأمة للدراسات وتشميعه والقضية الأخرى المعروفة بمعسكر مرسى مطروح والتي قبض فيها على مجموعة من الإخوان أثناء وجودهم على الشاطئ وذلك حسبما اشارت مصادر بجماعة الاخوان المسلمين.
وقالت المصادر إنه يأتي على رأس الذين احيلوا إلى المحاكمة د. محمد مرسي الأستاذ في كلية الهندسة جامعة الزقازيق وعضو مكتب الإرشاد، ود. عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء، ود. إبراهيم الزعفراني الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، والمهندس عمر عبدالله بعد استنفاد الـ 60 يوما المسموح للنيابة التجديد فيها للمعتقلين.
وسيبدأ التحقيق معهم اليوم الإثنين في مايعد تصعيدا من جانب النظام بعدد من الفاعليات التي قام بها الإخوان من أجل تحقيق مزيد من الإصلاح السياسي والدستوري وبعد النشاط الكبير لنواب الإخوان تحت قبة مجلس الشعب.
القاهرة ـ »البيان« والوكالات: