مددت محكمة عسكرية إسرائيلية امس اعتقال وزير وأربعة نواب فلسطينيين كان الجيش الإسرائيلي اختطفهم يوم الخميس الماضي في الضفة الغربية.
وقال المحامي جواد بولص الذي يدافع عن المسؤولين الفلسطينيين ليونايتد برس انترناشونال إن القياديين الفلسطينيين لا يعترفون بالمحكمة الإسرائيلية وإنهم يعتبرون أنفسهم مختطفين.
وأفاد بولص أنه سيتم إحضار 24 وزيرا ونائبا فلسطينيا اليوم الخميس إلى المحكمة العسكرية بهدف تمديد اعتقالهم.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي نفذت الخميس الماضي حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية شملت ثمانية وزراء و71 نائبا في المجلس التشريعي وعشرات القياديين في حركة »حماس« بعضهم رؤساء بلديات في الضفة.
ويحتجز الجيش الإسرائيلي القياديين الفلسطينيين في معسكر عوفر الواقع داخل الضفة وفي غرب مدينة رام الله وانعقدت فيه محكمة عسكرية مددت اعتقال المسؤولين الخمسة.
وذكر بولص أن المسؤولين الخمسة الذين تم تمديد اعتقالهم هم: وزير شؤون الأوقاف نايف الرجوب والنواب محمد الطل وباسم زعارير وأنور زبون وخليل الربعي.
واعتبر بولص أن اعتقال المسؤولين السياسيين الفلسطينيين بمثابة »صفعة على وجنتي جهات عديدة التي منحت الشرعية للانتخابات التشريعية الفلسطينية ووصفتها بأنها كانت انتخابات نزيهة وعلنية وديمقراطية ورأت بأن انتخاب هؤلاء الوزراء والنواب عكس رغبة الشارع الفلسطيني«. وأوضح أن الدفاع سيركز في هذه القضية على عدم الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية.
من جانبه، قال القيادي في حركة »فتح« ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق جبريل الرجوب للإذاعة الإسرائيلية العامة إن »الإفراج عن أسرى فلسطينيين سيقود إلى إعادة الجندي الإسرائيلي المخطوف لعائلته سالما معافى«.
ورأى أن من شأن ذلك أن يشكل »انطلاقة نحو حوار ومفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين«. ودعا الرجوب إسرائيل إلى الاعتراف بالشعب الفلسطيني وقيادته ووقف عمليات اعتقال القياديين وإلحاق الأضرار بالبنى التحتية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: »لا أعتقد أن على الجيش الإسرائيلي أن يكون فخورا بما يفعل في قطاع غزة«في إشارة إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية »أمطار الصيف«.
يشار إلى أن الرجوب هو شقيق وزير الأوقاف الفلسطيني نايف الرجوب الذي اعتقل الخميس الماضي وتم تمديد اعتقاله أمس في المحكمة العسكرية الإسرائيلية.