جردت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وزيراً فلسطينياً وثلاثة نواب ينتمون الى حركة «حماس» يقيمون في القدس الشرقية من حق «الاقامة الدائم» في المدينة المحتلة وألغت بطاقات هوياتهم المقدسية. والأربعة الذين شملهم القرار الذي لاسابق له والصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية هم: وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة، والنواب محمد ابوطير،
واحمد عطون ومحمد طوطح. وطلبت إسرائيل من الاربعة الاستقالة من الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي. واعتقل المسؤولون الاربعة الخميس في اطار موجة اعتقالات شملت على الاقل 64 وزيرا ونائبا ورئيس بلدية وقادة سياسيين آخرين في حماس.. في وقت أكد السياسيون الاربعة انهم سيتصدون لهذا الاجراء بعد استدعائهم الى مركز الشرطة الرئيسي في القدس.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار اون امهل في 30 مايو هؤلاء الاربعة ثلاثين يوما للتخلي عن انتمائهم لحركة حماس والا طردوا الى الاراضي الفلسطينية. وقال ان«اسرائيل لا تسمح لاشخاص يعلنون انتمائهم لمنظمة ارهابية بالاقامة في القدس». ويقيم 200 الف فلسطيني في القدس الشرقية ويمثلون اكثر من 30 في المئة من سكانها، وتحظر اسرائيل القيام بأي نشاط سياسي فلسطيني في المدينة المقدسة التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
(وكالات)