اعلن رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي راضي حمزة الراضي ان»الهيئة رفعت 1400 قضية تخص الفساد المالي والإداري في العراق للبت فيها«.
وقال الراضي في تصريح صحافي على هامش الملتقى الوطني الأول لمكافحة الفساد:»من 1400 قضية ،هناك 42 قضية على وزراء ووكلاء وزراء ومديرين عامين، من الحكومات الثلاث الماضية وتمت احالتها الى القضاء«.
وأضاف:»هناك مجموعة أخرى جمعت عليهم قضايا ويتم تبويبها، وقسم منها رفع للقضاء، ومنها وزارة التجارة لقضايا تخص المعجون والحليب والأرز«.
وعن عدم محاكمة أي من الوزراء السابقين والمتهمين بالفساد قال الراضي »نحن حولنا القضايا للقضاء، أما لماذا لم يحكم فيها، فهذا سؤال يوجه للقضاء«.
وردا على سؤال حول جدوى محاكمة المسؤولين العراقيين المتهمين بالفساد المالي والإداري دون استرجاع الأموال المسروقة منهم لكونها هربت إلى الخارج سلفا، أجاب رئيس مفوضية النزاهة العامة:
»ان انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوسيع علاقاته اقليميا ودوليا، وعقد الاتفاقيات الثنائية والدولية تفيد هيئة النزاهة لمنع انتقال الأموال خارج العراق، وحجزها وإعادة المهرب منها، لكون ظاهرة الفساد لها علاقة بنقل الأموال الى الخارج«.
ورفض الراضي ما يتردد عن كون »هيئة النزاهة تحتاج إلى النزاهة أولا « ، وقال: »الادعاءات كثيرة وعملها مرضٍ وناجح بنسبة 90 في المئة«.
ويذكر أن هيئة النزاهة هي جهاز حكومي مستقل أنشيء بموجب الامر (55 ) في عهد الحاكم المدني بول بريمر، ويرأسها رئيس لمدة خمس سنين قابلة للتجديد، ويكون مسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد في العراق.
بغداد -»البيان«: