أصر الكثير من نواب البرلمان البحريني على تأجيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمدة أسبوعين لإضافة تعديلات على بعض مواده.
وكان النائب محمد آل الشيخ الذي صرح بأن مشروع القانون «مقيد للحريات» قد قاد تحركات خلال جلسة الثلاثاء الماضي بهدف كسب تأييد النواب من الكتل النيابية المختلفة في شأن عدم تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب بما أدخل عليه من تعديلات، هي التي أفضت إلى هذا التأجيل، في حين لم يستطع النائب المستقل أحمد بهزاد والنائب السلفي جاسم السعيدي ومعهم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في إقناع النواب بالتصويت على المشروع بقانون بشأن مكافحة الإرهاب.
وحتى عندما طرح النائب بهزاد تأجيل التصويت لمدة أسبوع رفض النواب ذلك وأصروا على تأجيله لأسبوعين وإرجاعه لأدراج لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني .
واعتبر النائب محمد آل الشيخ التأجيل خطوة لما أسماه «دفن الإرهاب وقانونه»، مؤكداً على أن التأجيل يعني نهاية مشروع القانون المقيد للحريات الذي ترفضه كل الكتل النيابية.
وتقضي اللائحة الداخلية لمجلس النواب في حال تعذر تحقيق الأغلبية في أي من مشروعات القانون لمرتين على التوالي بأنه إذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار من أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة مقبلة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال، وهو ما يعني إسقاطه.
المنامة ـ «البيان»: