أخلت النيابة العامة البحرينية أمس، المدير البريطاني الذي كان يعمل في المملكة، الذي اتهم بالإساءة إلى القرآن الكريم، نظرا إلى عدم وجود أدلة تدينه.
وتراجع النائب محمد خالد عن اتهامه المدير البريطاني بتمزيق المصحف الشريف، وقال أمام النيابة «يجب أن لا نتسرع في الاتهام حتى لا نظلم أحداً »، ونفى الشهود الذين كانوا يعملون في نفس الشركة، علمهم بأن يكون الرجل قد تعمد ما حدث، وأكدوا على أنهم لم يسمعوه يسيء إلى الإسلام يوما.
وفي التحقيقات نفى البريطاني التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وقال« كيف يمكن أن أسيئ إلى الإسلام وأنا أعيش في بلد مسلم»،مضيفا أن «التهمة بدأت عندما دخل موظف بحريني إلى المكان الذي كان يقف به.
حيث كان مشغولا بترتيب خزانة كانت بها كل الأوراق والمطبوعات التي تريد الشركة تخزينها أو عدم الاحتفاظ بها، وقد فوجئ موظف بحريني لدى دخوله بنسخة من القرآن الكريم ملقاة في سلة المهملات».
ونفى المدير البريطاني أي احتمال للتعمد وقال «ربما وضعتها مع أوراق ومطبوعات، كنت أريد التخلص منها من دون ان أعرف أنها نسخة من القرآن الكريم»، وأوضح في رده على سؤال النيابة المتعلق بكون النسخة مترجمة باللغة الإنجليزية ، بأن «النسخة كانت موضوعة داخل كيس ، لم افتحه ولم ألتفت إلى ما بداخله».
المنامة - « البيان»: