رفع تسعة نواب، رسالة لرئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني، يطالبون فيها باستجواب الوزراء في الجلسات بدلا من اللجنة، بما يساهم في اضفاء الشفافية على عمل المجلس، وفي الموازاة أكدت مصادر نيابية على أن موازنة الدولة للعامين المقبلين ستحال على مجلس النواب الأسبوع المقبل بصفة الاستعجال، رغم اعتراضات الكتل النيابية.
ويطالب النواب التسعة بإعادة المداولة في المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بمكان استجواب الوزراء، مشيرين إلى أن الهدف من الاستجواب أثناء جلسات المجلس .
وليس في لجان مغلقة هو توسيع صلاحيات المجلس المنتخب من خلال علنية استجوابات الوزراء في المجلس وليس في اللجنة كما هو النص الأصلي المعمول به حالياً والمعد من قبل الحكومة، بالإضافة إلى الالتزام بالأعراف والتقاليد والأطر البرلمانية المتعارف عليها في برلمانات العالم.
وكان مجلس النواب صوت في جلسته الثلاثاء الماضي على أن يكون مكان استجواب الوزراء في لجان المجلس على أن يرفع التقرير بعدها إلى المجلس، ويقضي التعديل الذي اقترحه النواب التسعة أن يجري استجواب الوزراء في جلسات المجلس.
وذكر النواب أن جعل الاستجواب في اللجنة يجعل هذه الآلية الرقابية تكون مراسم للمجاملات السياسية وربما تكون واجهة لتسوية الحسابات التي قد تخل وتنال من مبدأ الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية، ويحولها من أداة رقابية فاعلة وقوية إلى أداة شكلية توازي اجتماعاً من اجتماعات اللجان العادية ويفقدها هيبتها الرقابية وقوتها القانونية والحجية التي تتمتع بها كواحدة من الأدوات الرقابية.
من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية أن الحكومة ستحيل موازنة الدولة للعامين المقبلين إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل بصفة الاستعجال، رغم اعتراضات الكتل النيابية واللجنة المالية والاقتصادية.
وكشفت مصادر مطلعةعن اتصالات جرت بين أطراف حكومية وبعض الكتل النيابية لتمرير الميزانية مقابل تضمينها بعض المشاريع التي تقدمت بها هذه الكتل.
وأشارت إلى أن الحكومة لن تسحب صفة الاستعجال من إحالة الميزانية، نظراً لتوجه الدولة لعدم تأجيل الانتخابات البلدية والنيابية، وهو ما يقتضي أن تضع اللجنة المالية تقريرها عن الميزانية خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة المستعجلة.
المنامة - غازي الغريري: