بلغت كلفة إجراء الانتخابات الثلاث الأخيرة في داخل العراق وخارجه العام 2005 ما يقارب الـ 216 مليون دولار أميركي، ويشمل هذا الرقم انتخابات 30 يناير2005 ، والاستفتاء على الدستور، ومن ثم انتخابات مجلس النواب التي جرت في 15 ديسمبر الفائت.
وقال عضو مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الدكتور فريد ايار ، في تصريح صحافي تلقت »البيان« نسخة منه إن »تكاليف العمليات اللوجستية في الانتخابات الأولى بلغت بحدود مليون دولار.
فيما بلغت تكاليف رواتب موظفي الاقتراع 35 مليوناً و500 ألف دولار، وعملية تسجيل الناخبين 43 ألفا و500 دولار، وبلغت تكاليف انتخابات خارج العراق 73 مليون دولار.
أما في عملية الاستفتاء على الدستور فقد بلغت رواتب موظفي الاقتراع 42 مليون دولار ومصاريف العمليات اللوجستية مبلغ 670 ألف دولار، وبين ايار »ان رواتب موظفي الاقتراع بلغت في انتخابات مجلس النواب بتاريخ 15/1/2005 ما يقارب الـ 44 مليوناً و500 دولار ، فيما بلغت المصاريف اللوجستية بحدود 740 ألف دولار وكلفة انتخابات الخارج بحدود 18 مليون دولار«.
وأوضح أن »الموازنة التخمينية للعام 2004-2005 للمفوضية بلغت 250 مليون دولار، مضافا إليها مبلغ 92 مليون دولار لانتخابات الخارج، أما في العام 2005-2006 فقد تم رصد موازنة تقرب من 320 مليون دولار«.
وقال إن »عدد المتعاقدين الموجودين في المفوضية في الوقت الحاضر يبلغ (1210) متعاقدين ، منهم 377 يعملون في المركز الوطني ببغداد، أما في المحافظات فهناك ما بين عدد (24) شخصاً في محافظة و(48) في محافظة أخرى.
وبخصوص عمل المفوضية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قال فريد ايار»بعد ان اقر مجلس النواب التمديد لمجلس المفوضين واعتباره الجهة التنفيذية الوحيدة المسيرة لأعمال المفوضية شكل المجلس لجاناً بدأت أعمالها في إعداد التقارير الإدارية والمالية وصولاً لإعداد تقرير كامل يناقش في مجلس النواب قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو إصدار قانون جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات«.
وكشف عن ان »لجانا خاصة بدأت بالتحقيق في أمور محالة إليها معظمها يتعلق بالإساءة في استعمال المال العام والتزوير وقضايا الفساد، وسيتم إصدار القرارات بشكل عاجل بهدف الانتهاء من حل جميع المشاكل التي كانت تعترض سبل العمل في المفوضية وإحالة من تثبت إدانتهم الى القضاء المختص«.