أفاد شهود فلسطينيون أمس بأن مئات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي نظموا اعتصاما أمام مبنى مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله مطالبين الحكومة الفلسطينية بتحديد سقف زمني لدفع رواتبهم المتأخرة.
ولم يتقاض الموظفون الفلسطينيون في القطاع الحكومي وفي الأجهزة الأمنية والشرطة والبالغ عددهم قرابة 160 ألف موظف رواتبهم عن أشهر مارس وابريل ومايو الحالي بعد أن قررت الدول المانحة قطع المعونات المباشرة عن الحكومة الفلسطينية.
إلى ذلك، أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال استقباله وفداً من نقابة الموظفين الحكوميين، على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في الساحة الفلسطينية، من خلال تشكيل حكومة ائتلاف وطني.
وعلى أساس برنامج يساعد على تجاوز الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وبما يمكّن من مواجهة خطة أولمرت للفصل الأحادي الجانب. ودان النائب أبو ليلى الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا، معتبرا ذلك بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني لتصميمه على الحياة الديمقراطية، معلنا في الوقت ذاته تضامنه مع موظفي الحكومة الذين يشكلون قطاعا كبيرا من أبناء شعبنا.