مع قرب بدء الانتخابات النيابية في مملكة البحرين في أكتوبر المقبل، أعلن أمس عضو الهيئة المركزية لمجلس العلماء عبد الجليل المقداد، انسحابه من المجلس احتجاجاً على قبول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المشاركة في الانتخابات، في وقت دعا فيه وكيل وزارة الشؤون الاسلامية الدكتور ؟
فريد المفتاح الى عدم استغلال المنابر الدينية لأغراض الدعاية السياسية والانتخابية، في حين لا يزال مجلس النواب يبحث عن الوزير المختص في شؤون المصرف المركزي للمساءلة.
وأعلن وزير الإعلام وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد عبدالغفار عن أن «الانتخابات النيابية في البحرين ستجرى في شهر أكتوبر المقبل»، مشيرا في حديثه أمام عدد من الصحافيين في مركز الدراسات السياسية في الولايات المتحدة الأميركية التي يزورها حالياً إلى أن « الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد».
وبدوره أكد وكيل وزارة الشؤون الاسلامية الدكتور فريد المقتاح على أن «خطب الجمعة ليست مكاناً يتم فيه تصفية الحسابات الشخصية كما لا ينبغي ان تستغل للأطروحات السياسية فهي مكان للإصلاح المجتمعي والارشاد الديني والتربوي والاخلاقي الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن، موصياً الخطباء والأئمة تجنيب دور العبادة طرح الموضوعات المفرقة للجماعة والمثيرة للحساسيات.
الى ذلك، تأكد من مصادر موثوقة انسحاب عضو الهيئة المركزية لمجلس العلماء في البحرين عبد الجليل المقداد من المجلس، احتجاجا على قبول جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وضمن التحالفات التي بدأت تتزايد مع قرب حمى الانتخابات المقبلة، قالت مصادر أخرى أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي كانت قد دعت حركة «العدالة الوطنية» التي تأسست حديثاً ويقودها المحامي عبدالله هاشم لاجتماع عقد الخميس الماضي للتنسيق في الانتخابات المقبلة، حيث تسعى «المنبر» لعدم التضارب مع مرشحي «العدالة» والتنسيق معهم لدخول الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني النائب جهاد بوكمال على أن لجنته انتهت من مناقشة 50 من 178 مادة من مشروع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية البديلة لمؤسسة النقد، في وقت يبحث فيه أعضاء اللجنة المالية حاليا عن الوزير المختص للمساءلة السياسية أمام البرلمان عن أعمال المصرف.
المنامة ـ غازي الغريري: