كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة تعارض وضع أي مسؤول سوداني على قائمة عقوبات محتملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأفراد يعرقلون السلام في إقليم دارفور بغرب السودان. وأوصت بريطانيا ودول أخرى مشاركة في لجنة عقوبات تابعة للمجلس بقائمة لأسماء ثمانية أشخاص منهم بعض المسؤولين الحكوميين الذين سيخضعون لحظر السفر وتجميد أموالهم.
ويجب أن توافق جميع البلدان أعضاء المجلس الخمسة عشر على ذلك. وتحاول الأمم المتحدة منع الفظائع في إقليم دارفور حيث تواجه الحكومة اتهامات بدعم ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد ارتكبت أعمال اغتصاب وقتل ودفعت أكثر من مليوني قروي من أصول إفريقية إلى النزوح عن منازلهم.
لكن دبلوماسيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن اسمهما نظرا لسرية العملية قالا ان الولايات المتحدة زكت لقائمة العقوبات رجل ميليشيا واحدا فقط متوسط الرتبة من الجنجويد وأحد المتمردين الذين يحاربون الميليشيا. ولم يكشف الدبلوماسيان عن الأسماء.
وقال مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ان واشنطن تتوقع إضافة أسماء مسؤولين حكوميين في المستقبل. وقال الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد جرينيل »مع انه من السابق لأوانه الحديث عن أسماء بعينها. . فإن الخطوة القادمة ستكون سداد دفعة مقدمة من ثمن الصفقة الكاملة للعدالة والمحاسبة«.
وكان مجلس الأمن اتخذ منذ نحو عام تحركه الأولي في أزمة دارفور بمطالبته لجنة خبراء بتقديم قائمة بأسماء المسؤولين عن الأزمة. وعادت اللجنة في ديسمبر بقائمة أوصت بمعاقبة عدد من المسؤولين بينهم وزير الداخلية السوداني ووزير الدفاع ومدير المخابرات السودانية.
ومن بين الأسماء التي أدرجت في القائمة اللواء صلاح عبد الله قوش مدير المخابرات الذي قال دبلوماسيون وتقارير صحافية انه يتعاون مع الحكومة الأميركية في حربها على الإرهاب. وقال دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة انه يشك في أن العلاقة مع قوش هي سبب التردد الأميركي بخصوص القائمة.
(رويترز)