مخابرات
السلطات السورية تطلق مراسل «النهار»
أعلنت صحيفة »النهار« اللبنانية أمس أن السلطات السورية أفرجت عن مراسلها في دمشق الكاتب والصحافي السوري شعبان عبود بعد توقيفه أربعة أيام.
وكتبت »النهار« ان »السلطات السورية أفرجت عن شعبان عبود بعد توقيفه أربعة أيام«، مشيرة إلى انه »اتضح أن إجراءات روتينية كانت وراء توقيفه على خلفية الخبر الذي نشر الخميس الماضي والمتعلق بمناقلات قادة أمنيين«.
وأضافت أن »جهوداً بذلها صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ساهمت في الحد من الإجراءات البيروقراطية والانتصار للخيار القانوني في التعامل مع هذه الحالات«.
وكانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمحامي أنور البني أعلنا الاثنين أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت الخميس عبود بتهمة »إذاعة أنباء كاذبة« وانه أحيل نهار الأحد إلى النيابة العامة العسكرية في دمشق.
وأوضح البني, مدير المركز السوري للدراسات القضائية, أن عبود »اعتقل بتهمة إذاعة أنباء كاذبة على خلفية خبر نشره منذ أسبوع عن إجراء مناقلات وتغييرات وظيفية في سلك الأمن والمخابرات«.
(أ.ف.ب)
بيان
مؤتمر الأحزاب العربية يرفض «الشرق الأوسط الكبير»
أكد البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأحزاب العربية في دمشق على رفض الأحزاب العربية القاطع لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير ووعيها الكامل بأهدافه الاستعمارية، معتبراً »أن المقاومة هي حق مشروع للتصدي للعدوان والاحتلال«. وأدان البيان محاولات إيجاد الفتن الطائفية لإشغال الشعوب عن مهام التحرير ومواجهة العدوان الحقيقي والاعتداءات على دور العبادة.
واستنكر البيان »الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته«، مشيراً إلى التحولات الجارية على الساحة الفلسطينية وبخاصة فوز حركة المقاومة الإسلامية ـ »حماس« في الانتخابات التشريعية، مطالبا بانسحاب قوات الاحتلال الأميركي من العراق والحفاظ على سيادته ووحدته أرضا وشعبا، داعيا القوى الخارجية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.
وثمن المؤتمر في ختام دورته الرابعة »دورة نصرة سوريا ولبنان« مساء الاثنين عاليا دور سوريا »ومواقفها الوطنية والقومية الثابتة تجاه القضايا العربية العادلة بقيادة الرئيس بشار الأسد«. ودعا إلى وضع ميثاق شرف للأحزاب العربية حول تعزيز الديمقراطية.
(د. ب. أ)
قضية
ضابط موريتاني يقاضي رئيس السنغال
علمت »البيان« من مصادر مطلعة أن الضابط السابق في الجيش الموريتاني والقيادي في تنظيم »فرسان التغيير« المنحل ديدي ولد محمد قرر رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الرئيس السنغالي عبدالله واد على خلفية تسليمه للسلطات الموريتانية عقب انقلاب الثامن من يونيو 2003 الذي استهدف الإطاحة بنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وقال ولد محمد في تصريح صحافي أول من أمس »لقد تم اعتقالي من طرف السلطات السنغالية من دون سبب قانوني، إذ لم أقم بجريمة على الأراضي السنغالية ولم أكن يومها مطلوباً بمذكرة إيقاف دولية، حيث إن المذكرة التي صدرت بحقي وقعت بعيد اعتقالي في السنغال وهي موجودة ضمن وثائق الملف لدى المحامين،
كما أن جميع النصوص والاتفاقيات الدولية تحرم تسليم أي مواطن إلى بلد يطبق عقوبة الإعدام، وهذا ما لم تراعه الحكومة السنغالية بل تجاهلته بالرغم من نداءات المنظمات الدولية والمجتمع المدني الذي طالب بعدم تسليمي إلى حكومة نواكشوط، ولكن مصلحة واد الشخصية حالت دون ذلك،
وتم ترحيلي في طائرة خاصة بصحبة ثلاثة رجال من الأمن الموريتاني إلى نواكشوط حيث سجنت وعذبت وقضيت سنة وستة أشهر بدون محاكمة قبل أن تصدر بحقي عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات«.
(البيان)