بعد 45 سنة من منع صدور صحف يومية جديدة في الكويت وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على إقرار قانون جديد من أهم بنوده السماح بإصدار الصحف اليومية للافراد وللمواطنين وإلغاء احتكار الصحف. وكادت عبارة »آل البيت« إن تؤخر القانون إلا إن التصويت حسم الخلاف، حيث نال موافقة 53 نائبا ووزيرا.
وحتى يوم أمس بلغ عدد الطلبات التي قدمت إلى وزارة الإعلام لإصدار الصحف اليومية 76 قدمها أفراد ومؤسسات وشركات، وفى حالة رفض وزارة الاعلام منح الترخيص فان المواطن له الحق في اللجوء إلى القضاء.
وقال وزير الاعلام د. انس الرشيد الذي سمي القانون باسمه (قانون انس) والذي تبنى القانون وكان فرحا بموافقة المجلس على القانون »إن هذا القانون يأتي في ظل التوسع في الديمقراطية الكويتية ومنح التراخيص«، موضحا إن الشعب الكويتي »يستأهل«
وان المواطن يستطيع اليوم إن يتظلم من قرار وزير الاعلام أمام المحاكم الكويتية والأمر المهم في القانون الجديد ان وزير الاعلام ولا مجلس الوزراء لا يستطيعان أن يصدرا أوامر بإغلاق الصحف المخالفة بل أصبح الأمر بيد القضاء وهذا أهم مميزات القانون الجديد، الذي غل يد الحكومة في إغلاق الصحف إداريا.
وشهدت جلسة مجلس الأمة خلافا بين النواب الشيعة الذين كانوا يريدون إضافة عبارة »آل البيت« ضمن المحظورات في حين سعى التيار الديني إلى التأكيد على عدم التعرض إلى الصحابة، إلا إن النائب ورجل الدين الشيعي المعمم قال »إنه يجب تحديد منهم الصحابة لرسول الله علية الصلاة والسلام لأن المسألة فيها خلاف بين المذاهب الإسلامية ونحن لن نرضى أن يتعرض أحد صحابة الرسول في كتاباته ولكن يجب إن نتجاوز الأمور بروح وطنية ونتحمل المسؤولية«.
من جانبها، اختلفت الصحافة الكويتية اليومية في مواقفها.. ففيما أيدت »القبس« و»الرأي العام« إصدار القانون عارض ملاك وأصحاب ثلاث صحف هي: »الوطن« و»الأنباء« و»السياسة« إصدار القانون الجديد وكانت لهم مبرراتهم الشخصية.
وطبقا للقانون الجديد للمطبوعات فإن السوق الكويتية ستشهد تحولات كبيرة في ما يتعلق بعدد الصحف اليومية إذ يتوقع أن يصدر التيار الديني الذي كان حريصا على تمرير القانون صحيفته اليومية استعدادا للانتخابات المقبلة.
وقال رجل الأعمال علي المتروك إنه سبق وان تقدم بطلب جريدة يومية ولكن اليوم بعد إقرار القانون فإنه ينوي أن يؤسس شركة مساهمة للاكتتاب العام يساهم فيها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع »لأننا نريد جريدة تعبر عن رأى المواطن الكويتي ويحافظ على المصلحة الوطنية«، ورأى أن القانون الجديد خطوة تسجل للحكومة الكويتية.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن