دعا النائب الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي أعضاء المجلس التشريعي الجديد، إلى إعلان عام 2006 عام تحرير الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية. وطالب البرغوثي في رسالة وجهها من زنزانته في معتقل »هداريم«، إلى المجلس التشريعي الثاني، بوضع قضية القدس وحمايتها وإنقاذها ودعم مؤسساتها ورفض ومقاومة تهويدها ضمن الأولويات، والعمل على تخصيص الموازنات المطلوبة للقدس ومؤسساتها قلب فلسطين وتاج الأمة ودرة المدائن.
وأضاف، أن المهمة الأولى والمعيار الرئيس للحكم في المجلس التشريعي الثاني هو مدى إسهامه في معركة الحرية والعودة والاستقلال، وفي مهمة إنهاء الاحتلال والاستعمار وجلائه عن أرضنا المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي إنجاز حق العودة للاجئين وفي تحرير كافة الأسرى والمعتقلين.
وبين أن المهمة الثانية، هي الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة شعبنا في الوطن وفي المنافي، وفي قدرتنا على التعايش الديمقراطي والتمسك بلغة الحوار مهما بلغت الخلافات والاجتهادات والتمسك بقدسية الدم الفلسطيني، تحت كل الظروف ومهما كانت العقبات.
وأكد على أن المهمة الثالثة للمجلس، هي التمسك بخيار شعبنا بحقه في المقاومة حتى جلاء هذا الاحتلال واندحاره وإنجاز حقوقنا الوطنية، الأمر الذي يستدعي الموازنة الحكيمة والدقيقة بين العمل المقاوم والعملية السياسية، بما يخدم أهداف شعبنا الوطنية والثابتة، ويستطيع مجلسنا في هذا الإطار الإسهام في حماية المقاومة وسلاحها وتشكيلاتها وفي إنجاز مرجعية واحدة وموحدة ميدانية وقيادية لهذه المقاومة.
وأشار إلى أن المهمة الرابعة، هي العمل على احترام أسس وقواعد ومقومات وشروط النظام السياسي الديمقراطي، ويقع في هذا الإطار احترام الدستور المؤقت، والقانون الأساسي وتطبيقه بكل دقة وبأمانة بوصفه الحكم والفيصل بين السلطات.
وشدد على ضرورة العمل على حماية وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير، وحقوق المرأة، وحرية الرأي والاعتقاد، وحرية الصحافة، والحريات الفردية التي كفلها القانون الأساسي، ودعم وتعزيز استقلال القضاء.
وذكر أن المهمة الخامسة، هي ضمان إنجاز إصلاح جذري وشامل في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاربة ظواهر الفساد الإداري والمالي والأمني والسياسي، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمخالفات ومن امتدت أيديهم لسرقة المال العام.