تعتزم مجموعة من المحاضرين الجامعيين الإسرائيليين الالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية »العليا« ضد تحويل كلية أريئيل المقامة في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية إلى جامعة.
وكانت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، نشرت أن وزيرة التربية والتعليم السابقة، ليمور ليفنات (ليكود) أصدرت تعليمات لمجلس التعليم العالي المسؤول عن الكليات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية بإقامة لجنة تقييمات تفحص إمكانية تحويل كلية أريئيل إلى جامعة.
وقال المحاضرون إنّ التعليمات الصادرة »تجاوزت الخطوات الإدارية اللازمة وتتناقض مع رأي القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة«. وأضاف المحاضرون: »أن غالبية أعضاء اللجنة التي ستفحص تحويل الكلية إلى الجامعة هم من اليمين المتطرف«.
وأفادوا: »لم يتم اختيار أعضاء اللجنة نتيجة خلفيتهم الأكاديمية إنما نتيجة ملاءمة آرائهم السياسية الشخصية مع الهدف الذي حدّد منذ البداية وهو تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة عن طريق رفع مكانة الكلية إلى جامعة«.
وبعث محامي المحاضرين دان اسين إلى ضابط منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي المسؤول عن القضية نتيجة وظيفته مطالباً إياه بوقف لجنة التقييمات عن العمل. ويذكر أن المحاضرين الملتمسين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة. منهم بروفيسور مناحيم فيش وبروفيسور عنات بليتسكي ود. نيف غوردون.
وقال المحاضرون أيضاً: »من أجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية أقام مجلس التعليم العالي المسؤول عن الضفة الغربية لجنة تجاوزت بعملها صلاحيات لجنة التخطيط والتمويل المسؤولة عن برمجة جهاز التعليم العالي في إسرائيل.
وكانت لجنة التخطيط والتمويل أقرت في السابق عدم وجود حاجة لإقامة مؤسسات أكاديمية جديدة حتى العام 2008. ووظفت مؤخرًا لجنة منبثقة عنها لفحص الحاجة لإقامة جامعة جديدة«.
ورّد رئيس مجلس التعليم الأعلى في المستوطنات »ان اللجنة مستمرة بعملها ولا يوجد تاريخ محدد لتقديم توصياتها. ولا توجد نوايا لتبطيل موظفيها أو إيقافها عن عملها«.