عاد الحديث مجدداً عن التغيير الحكومي في الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، وكثرت التوقعات بشأن اختيارات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للجهاز التنفيذي الذي يكمل معه ما تبقى من فترته الرئاسية الثانية.
وذكر مصدر مطلع لـ »البيان« أن رئاسة الجمهورية طلبت تقريراً مفصلاً عن أداء الحكومة عام 2005، وأن هذا التقرير سيكون المؤشر الرئيسي لما سيكون عليه الفريق الحكومي الذي ينتظر تعيينه في غضون شهرين على أبعد تقدير.
وأكد المصدر على أن بوتفليقة لم يفصح حتى الآن عن موقفه في ما يتعلق بمنصب رئيس الحكومة، ويفضل أن يكون قراره مبنياً على أساس معطيات ملموسة وشفافة وستحدده بقدر كبير نتائج التقرير المطلوب، وهو ما يمكن أن يوقف نهائياً الحملة التي تخوضها جبهة التحرير الوطني وعبدالعزيز بلخادم ضد رئيس الحكومة أحمد أويحيى وحزبه أو يكرس مطالبها بالتغيير.
ويضيف المصدر نفسه ان تغيير أحمد أويحيى لا يعني بالضرورة تعيين خليفة له من جبهة التحرير، فأقوى المرشحين للمنصب في حال ابتعاد أو إبعاد أويحيى هم شخصيات من خارج الجبهة وهم عموماً من المقربين لبوتفليقة ويأتي في مقدمتهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل, وعبد اللطيف بن أشهو المستشار الخاص للرئيس ووزير المالية سابقاً. وفي جبهة التحرير لا يوجد اليوم, بحسب المصدر, من بإمكانه تسيير الحكومة.