أقرت الحكومة اليمنية صرف مبلغ 320 مليون ريال لنحو 500 حالة تضررت من المواجهة بين الجيش وأتباع رجل الدين المطارد بدر الدين الحوثي العام الماضي، في وقت أظهرت الحكومة اليمنية مؤشرات تشدد في قضايا خطف الأجانب، بإحالة ملفات خاطفي السياح الايطاليين الخمسة إلى المحكمة وأمرت بإلقاء القبض على سبعة لا يزالون طلقاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن لجنة التعويضات أقرت صرف مبلغ 320 مليون ريال لمتضرري أحداث صعده الأولى، ونقلت عن وكيل المحافظة سالم الوحيشي القول: إن صرف هذه التعويضات يأتي بناءً على توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح واهتمامه المباشر بتخفيف معاناة المتضررين من تلك الفتنة.
وأضاف إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال إجراءات التسليم واستيفاء البيانات والوثائق الخاصة بالمتضررين وحجم الأضرار لكل منزل.على صعيد آخر، قال مصدر قضائي يمني أمس إن النيابة المتخصصة في قضايا الإرهاب استكملت التحقيق مع ستة من خاطفي السياح الايطاليين الخمسة وأحالت ملفاتهم إلى المحكمة وأمرت بإلقاء القبض على سبعة مازالوا طلقاء.
وأضاف: إن النيابة استكملت التحقيق مع ستة من المتهمين في قضية اختطاف السياح الإيطاليين الخمسة في محافظة مأرب أواخر ديسمبر الماضي وسلمت ملفاتهم إلى المحكمة مع الأسلحة والذخائر التي ضبطت بحوزتهم أثناء عملية تحرير السياح.
وقال إن اثنين من الخاطفين اعترفا خلال التحقيقات بتورطهما في عملية قتل الشيخ عبد الولي القيري وهي القضية التي كانت سببا في اختطاف السياح الايطاليين حيث يطالب الخاطفون بإطلاق سراح المحتجزين من أقاربهم على ذمة القضية.
صنعاء ـــ محمد الغباري