في إجراء هو الأول من نوعه منذ تفجر أحداث العنف والإرهاب في السعودية في شهر مايو 2003، سينظر القضاء السعودي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في قضية اثنين من الموقوفين بتهمة المشاركة في اعتداءات إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
ورجحت المصادر أن تجرى هذه المحاكمات بشكل علني من دون سرية وذلك بعد اكتمال التحقيقات مع المتهمين في الوقت الذي تراجع عدد من الموقوفين من غير المشاركين في أعمال إرهابية عن أفكارهم التحريضية والتكفيرية بعد جولات من المناصحة قام بها عدد من الشيوخ والعلماء داخل السجون.
إلى ذلك، استنكر مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الأحداث الإرهابية التي وقعت في القصيم يوم الثلاثاء الماضي وراح ضحيتها خمسة من رجال الأمن ووصف هذه الحادثة بأنها اعتداء وظلم من أناس فقدوا آثار الإيمان في نفوسهم وتصرفوا تصرفات حمقاء تدل على ضعف الإيمان وعدم احترام المحرمات.
ودعا المفتي في كلمة له الإعلام بضرورة التبصير بالحق وبوسطية لا انحراف ولا انجراف فيها، مشدداً على »دور المعلمين والمعلمات في رعاية الناشئة وتوجيههم.. والتحذير من الانخداع بما يقولون أنه دعاوى الإصلاح وهم كاذبون« قائلاً إن »الإصلاح ليس سفك الدماء
وقتل الأبرياء من العيون الساهرة على مصالح الأمة إنما الإصلاح من يدعو إلى الخير بحكمة وبصيرة أما الذين يحملون السلاح على الإسلام فهم مناوئون للإسلام بحديث من غشنا فليس منا ومن حمل السلاح فليس منا«.
الرياض ـــ مهدي أبوفطيم