حذر رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن علي الأنسي من إن السلطات اليمنية ستلجأ إلى التشهير بالفاسدين بعد إدانتهم قضائيا وقال إن هناك إجراءات عدة اتخذت لمكافحة الفساد منها إنشاء الهيئة العامة المستقلة لمكافحة الفساد واستحداث إدارة متخصصة ضمن جهاز الأمن القومي لهذا الغرض.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن الأنسي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مكتب الرئيس علي عبد الله صالح القول إن مشروع قانون إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات ومشروع قانون الذمة المالية »إجراءات تصب في مجرى مكافحة ظاهرت الفساد واجتثاث جذوره« على أن يتبعها تحقيق ومحاكمة عادلة للمتورطين في مثل هذه القضايا،
مضيفا أنه »عند صدور أحكام نهائية باتة فإن هذه الإحكام ستطال أي مسؤول فاسد مهما كبر أو صغر كما انه وبعد صدور الأحكام لابد أيضا من التشهير بالأشخاص التي تناولتهم هذه الأحكام سواء مسؤول أو موظف عام مهما كبر أو صغر بحيث »بحيث يتحقق بهذا التشهير الردع العام« ويعطي القناعة بالجدية الكاملة.
وقال: »لا نريد أن تستغل تقارير الجهاز المركزي للرقابة وهي تقارير أولية ويتم تداولها بشكل مشوش ويتم استغلالها سواء من بعض الأحزاب أو الصحف للابتزاز أو المكايدة السياسية أو المزايدة أو لغرض مالي.
وأضاف أن هذه الإجراءات وغيرها بما فيها إصلاح السلطة القضائية توضح أن اليمن من الدول الجادة في اتجاه إصلاح جميع الأجهزة ذات العلاقة بموضوع الفساد كانت سواء كانت أجهزة قضائية أو رقابية أو عقابية أو تنفيذية.
وأوضح إن محاربة الفساد مهمة مجتمعية ومواجهتها أصبحت من الضرورات الوطنية والتوجيهات الصادرة من الرئيس على عبد الله صالح رئيس توجيهات جادة، لكنه عاد ليقول ربما لم نستطع أن نروج كغيرنا لهذه التوجهات والإجراءات بشكل دقيق وكامل.
صنعاء – البيان