صرح مصدر قضائي أردني لوكالة »فرانس برس« ان متهمين يحاكمون أمام محكمة امن الدولة الأردنية نفوا أمس الأربعاء تهما موجهة إليهم من بينها محاولة الالتحاق بالمقاتلين العراقيين عبر سوريا.
وقال المصدر إن »المتهمين نفوا التهم الأربع الموجهة إليهم« من بينها التخطيط للالتحاق بالمقاومة العراقية عبر سوريا، في جلسة المحكمة التي رفعت إلى الأربعاء المقبل.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة أحال في أكتوبر الماضي إلى المحاكمة ثلاثة عشر متهماً وظنينين جميعهم أردنيون، كانوا يخططون للالتحاق بالمقاومة العراقية عبر سوريا، لا يزال خمسة منهم فارين من وجه العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين »اتفقوا على ضرورة مقاتلة الأميركيين في العراق وضرورة تجنيد العناصر وجمع الأموال اللازمة لتسهيل مهمة العناصر وسفرهم«.
وأوضحت اللائحة أن المتهمين »اتفقوا على السفر إلى سوريا بطريقة غير مشروعة، ومنها إلى العراق« واتفقوا على »شراء سلاح أوتوماتيكي لتسهيل مهمة دخولهم إلى سوريا بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الأردنية والاعتداء على من يعترضهم أثناء اجتيازهم الحدود«.
وأضافت اللائحة أن بعض المتهمين كانوا على اتصال بالمدعو أبو آدم التونسي في سوريا والمسؤول عن »تسهيل إجراءات الدخول إلى العراق« بعدما تمكنوا من دخول سوريا تمهيدا لالتحاقهم بالمقاتلين في العراق.
ولم يتمكن المتهمون من دخول العراق، حيث عادوا من سوريا إلى الأردن بطريقة غير مشروعة. وألقت السلطات الأردنية القبض عليهم تباعا.وقال المصدر القضائي إن المتهمين نفوا »التهم الاربع الموجهة إليهم
وهي الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعكير صفوة علاقات المملكة بدولة أجنبية وحيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع«. كما نفوا تهم »التسلل والمساعدة على التسلل من والى الأراضي الأردنية بحوزة سلاح أوتوماتيكي والمساعدة على التسلل إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة«.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة أمهل في أكتوبر الماضي المتهمين الفارين عشرة أيام لتسليم أنفسهم.وفي حال إدانتهم يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن قد تصل في حدها الأدنى إلى خمس سنوات وفي حدها الأقصى 15 عاما مع الاشغال الشاقة. وتجري السلطات المختصة في الأردن محاكمات لعدد من المجموعات والتنظيمات المتهمة »بتجنيد« عناصر للالتحاق بالمقاتلين في العراق.