فرضت واشنطن عقوبات على تسع شركات أجنبية، ست منها صينية واثنتان هنديتان وواحدة نمساوية، لأنها زودت إيران بمعدات وتكنولوجيا تستخدم لأغراض عسكرية.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية آدم إيريلي إن »هذه العقوبات دخلت حيز التطبيق في 23 ديسمبر«. والشركات الصينية المشمولة بالقرار هي: »تشاينيز ايروتكنولوجي ايمبورت اند اكسبورت كوربوريشن«، ونورث اندوستري كوربوريشن التي تصنع صواريخ نورينكو،
ومجموعة زيبو شيميت الكيماوية، ومجموعة هونغدو افييشن الجوية، ومجموعة اونيون انترناشونال ايكونوميك اند تكنيكال كوربوريشن ليمتد، وشركة ليمت ميتالورجي اند مينرالز للمناجم.
وتشمل العقوبات أيضا مجموعتين كيماويتين هنديتين، هما: سابيرو اورغانيكس وسانديا اورغانيكس للمبيبدات والفوسفات، وشركة ستاير ـــ مانليشر النمساوية للأسلحة النارية. ولن تستطيع الشركات التسع عقد صفقات مع الحكومة الأميركية أو أي شركة أميركية.
ولم يحدد إيريلي المنتجات التي تتهم هذه الشركات بتزويدها لإيران، لكنه أوضح أن هذا القرار اتخذ »بناء على معلومات جديرة بالثقة أفادت إن هذه الشركات نقلت معدات وتكنولوجيا« مشمولة بقرار العام 2000.
ولاحظ أن شركة نورينكو لصناعة الصواريخ »ذات سوابق عدة«، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تشكل »أداة مهمة وفعالة لاحتواء جهود إيران الرامية إلى تطوير برامج صواريخ وأسلحة دمار شامل«.
وفي المقابل، شدد على التعاون »الممتاز« الذي أبدته الحكومة النمساوية في حالة شركة ستاير ـــ مانليشر ملمحاً الى ان العقوبات المفروضة على هذه الشركة يمكن الإسراع في رفعها.
ويتطابق هذا القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية التي تتهم إيران بالسعي إلى حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني، مع قانون »منع الانتشار النووي إلى إيران« لمنعها من تطوير سلاحها النووي والبيولوجي والكيماوي ومنظوماتها الصاروخية.ومنذ تبني هذا القانون، فرضت الولايات المتحدة حتى الآن عقوبات على نحو 40 شركة فضلاً عن عدد من الأفراد.