أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا القاضي هانس يورغن بابير معارضته حصول الساسة السابقين على مناصب شرفية بعد تركهم مناصبهم.
وعلى خلفية ما أثير في الاونة الاخيرة في ألمانيا بشأن احتمال تولي المستشار السابق غيرهارد شرودر منصب رئيس مجلس الاشراف على الشركة التي ستنفذ خط أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق،
قال بابير لصحيفة »لايبزيغر فولكس تسايتونغ« في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء إن »هناك قواعد غير مكتوبة تفرضها التقاليد والاخلاق والقيم« وأضاف أن »كل شخص يجب عليه أن يبرر قراراته أمام نفسه أولا ثم أمام الاخرين«.
يذكر أن موضوع حصول شرودر على منصب شرفي في هذه الشركة أثار الكثير من الجدل في ألمانيا حول ما إذا كان شرودر قد استغل نفوذه عندما كان مستشارا بتأمين وظيفة لنفسه في هذه الشركة عندما وقع اتفاقية الغاز بين روسيا وألمانيا.
من ناحية أخرى أعرب بابير عن معارضته لفكرة وجود جهة ثالثة مستقلة تصدر القرارات بخصوص أموال التقاعد والحوافز وأكد أن نزع مثل هذه المسؤوليات من أعضاء البرلمان وتخويل السلطة فيها للجنة خارجية هو أمر لا يخلو من مشاكل دستورية.
وأشار بابير إلى الوضع الدستوري الالماني الذي يمنح البرلمان حق إقرار القوانين التي تنظم موضوع أموال التقاعد والتعويضات الخاصة بنواب البرلمان.وذكر أن صناع القرار في اللجان البرلمانية سيجتمعون الشهر المقبل مع نوربرت لامرت رئيس البرلمان لمناقشة هذا الامر.