تبدأ اليوم الأحد المحكمة العليا الدستورية البت في الاستئناف المقدم من قبل محامي الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المحكوم عليهم بالإعدام في قضية حقن 431 طفلاً ليبياً بفيروس مرض »الايدز«.
وكانت ليبيا وبلغاريا والرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي التي تتولاها بريطانيا والولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية.
وافقت على توصيات جمعية أسر الأطفال الليبيين الضحايا المحقونين بفيروس »الايدز« والجمعية الأهلية البلغارية لتحسين العلاقات مع ليبيا، بأن يتم إنشاء صندوق لدعم أسر هؤلاء الأطفال كجزء من الجهود الدولية لإيجاد حل مناسب لجميع الأطراف للحالة التي تبعت الانتشار المأساوي لفيروس ومرض الإيدز بين أطفال هذه الأسر الضحايا.
وتم الإعلان عن الموافقة في البيان الصحافي الذي صدر الجمعة في أعقاب الاجتماعين اللذين عقدهما المندوبون يومي الأربعاء والخميس في طرابلس .كما اجتمع المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية في ليبيا قذاف الدم بأولياء أمور الأطفال الليبيين الضحايا الذين تم حقنهم بـ »الايدز« أثناء ترددهم للعلاج في مستشفى بنغازي للأطفال.
وقال أمين اللجنة الشعبية لجمعية أسر الضحايا أن هذه الأسر قبلت بمبدأ الصلح وبدأت فعلا في التفاوض مع الجانب الأوروبي متمثلا في سفير الاتحاد الأوروبي والوفد البلغاري حيث عقدت جولتان من المفاوضات.
مشيرا إلى ما حققته من ايجابيات بقبول دفع تعويضات عادلة للأسر وتقديم العناية الصحية المتقدمة مدى الحياة للأطفال الضحايا المحقونين.وأعلن عن أن هذه المفاوضات لم تكتمل بعد، مؤكدا أن ما أوردته بعض وكالات الأنباء العالمية حول توقيع صلح بهذا الشأن لا أساس له من الصحة،
مبينا أن أسر الأطفال لم توقع على أي صلح يتضمن إطلاق الممرضات البلغاريات »حيث لم يتم التوصل بعد إلى النتائج الحاسمة العادلة والمشروعة«. وأكد قذاف الدم على وضوح مطالب أسر هؤلاء الأطفال الضحايا، ودعا إلى عدم الوقوع تحت تأثير أي أحد ممن يحاولون استثمار هذه المأساة لأغراضهم.