اقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي أمس قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يشدد النصوص المطبقة حاليا، عبر توسيع إجراءات المراقبة بواسطة كاميرات ومراقبة الاتصالات عبر شبكة الانترنت.
واعد النص وزير الداخلية نيكولا ساركوزي اثر اعتداءات لندن في يوليو الماضي قبل أن يناقشه البرلمان بشكل عاجل. واعتمد بعد دراسة أخيرة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اللذين يشكلان مجلسي البرلمان.
ويسمح القانون الجديد بتطوير المراقبة بواسطة الكاميرات في وسائل النقل المشترك ومحيط المحطات فضلا عن المتاجر او دور العبادة.وبين النقاط المهمة في القانون الجديد إمكان الاحتفاظ لمدة أطول بالمعطيات المتعلقة بالاتصالات عبر الهواتف النقالة والانترنت،
ومن بينها تلك التي تجرى من مقاهي الانترنت التي سيتحتم عليها الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنة.وتم تشديد العقوبات الجنائية بتهمة الإرهاب لتصل إلى 20 سنة (بدلا من عشر سنوات) للمشاركة في جماعات إرهابية و30 سنة (بدلا من 20) لزعمائها.
(أ.ف.ب)