بدء مجلس الشورى العماني أمس جلسة مناقشة لوزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبد النبي مكي الذي قدم إلى أعضاء المجلس بياناً أوضح فيه ملامح مشروعي الخطة الخمسية الوطنية الجديدة 2006/2010 والموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.
وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن علي القتبي في كلمة افتتاح الجلسة إنَّ الخطَة الخمسية السابعة وما سبقها من خطط تنموية، كانت ولا تزال تستهدفُ في المقام الأول الإنسان العماني.
وأن التنميةَ في مفهومها الشامل عمليةٌ متداخلةٌ ومتكاملة تقوم محاورها على خطط متوازية تسير جنباً إلى جنب للنهوض بالوطن والمواطنين، وهذا هو ما قامت عليه سياسة السلطنة.
وذكر الوزير مكي في بيانه إلى المجلس أن الخطة الخمسية السابعة ( 2006 ـ 2010) تسعى إلى المحافظة على المستويات الحالية لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد وتستهدف نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل لا يقل متوسطه السنوي عن 3 في المئة لمقابلة الزيادة السكانية.
مشيرا إلى أن الخطة تأتي مواصلة لنهج التخطيط للتنمية الشاملة لتستند على الإنجازات التي تحققت وتدعمها، ولتستفيد من الخبرات الفنية والإدارية المتراكمة على صعيد العمل التخطيطي.
ووجه أعضاء مجلس الشورى أسئلتهم إلى الوزير بشأن التوزيع الاقتصادي، ومحور تنمية القطاع الخاص من حيث توجيهات وأهداف وآليات ومناخه الاستثماري وسياسات برامج التخصيص والسلبيات التي ظهرت في تطبيقه.
وكذلك الموارد البشرية والهياكل والقطاعات الاجتماعية من حيث توجهاتها والأهداف والتحديات والآليات كقضايا التعليم العام والعالي والتدريب والصحة والثقافة والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية.
والبيئة، والإعلام، وقطاع العدل، والتنمية الاجتماعية والشؤون القانونية. وشملت المناقشات أيضا قطاع الخدمات والهياكل الأساسية، مثل: المياه، والإسكان، والاتصالات والمواصلات، والبلديات.
وأكد الوزير في ردوده على أسئلة الأعضاء على أهمية وجود الشراكة بين المجلس والحكومة في دراسة بعض المسائل وبخاصة في قطاعي الباحثين عن العمل واستيعاب مخرجات التعليم العام ومجالات الإنفاق عليهما.
مسقط ـ علي البادي: