أحال مجلس النواب في جلسته يوم أمس مشروع قانون تصديق اتفاقية الأردن والولايات المتحدة بخصوص تسليم أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2005م إلى اللجنة القانونية، في الوقت الذي دعت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش الأردن إلى رفض مشروع القانون الذي يهدف إلى منح حصانة لمواطني الولايات المتحدة تمنع تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وستقوم اللجنة القانونية بإعادة دراسته مجددا في قراءة ثانية للقانون والخروج بتوصية له بالموافقة عليه أو رفضه مرة أخرى.ورجحت مصادر مطلعة لـ»البيان« موافقة النواب على مشروع القانون بعد أن اتضحت اهميته بالنسبة للأردن حيث سينظر المجلس في قرار مجلس الأعيان المتضمن الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء.
في غضون ذلك ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومان »رايتس ووتش« في بيان مشترك أمس البرلمان الأردني رفض مشروع القانون، وجاء في البيان انه يجب على البرلمان أن »يرفض بكل قوة القبضة الأميركية التي تحاول تحصين المواطنين الأميركيين من القانون الدولي«. وشدد على انه يتعين »على مجلس النواب الأردني ان يتمسك بموقفه الرافض للاتفاقية«.
يذكر أن الأردن وكان اتفق مع واشنطن في ديسمبر 2004 على »البند الثاني من المادة 98« من قانون معاهدة روما والمتعلقة بمنح الحصانة، والتي تنص على أن يسلم أي جندي أميركي متهم بارتكاب جرم ما على أراضي البلد الموقع على الاتفاقية الثنائية إلى الولايات المتحدة لمحاكمته فيها. ولا يمكن للدولة الموقعة على الاتفاقية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو بلد آخر.
عمان - البيان والوكالات