أحال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان طلب لبنان تمديد مهمة لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى مجلس الأمن، فيما ابلغ القاضي الألماني رئيس اللجنة ديتليف ميليس رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة رسمياً قراره التنحي عن المهمة.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفن دوغاريث ان عنان تلقى رسميا طلب لبنان الداعي إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية. وأضاف ان عنان اطلع على رسالة السنيورة التي طلب فيها تمديد عمل لجنة التحقيق لستة أشهر إضافية، وان الأمين العام احال الرسالة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار المناسب.
فى هذه الاثناء ابلغ ميليس رئيس الحكومة اللبنانية انه سيتنحى عن ترؤس لجنة التحقيق بعد 31 ديسمبر.ونقلت الصحف اللبنانية عن السنيورة قوله بعد استقباله ميليس الثلاثاء انه تبلغ منه قراره التنحي وأضاف »لا داعي للقلق والخوف والتوتر، لان التحقيق مستمر، وسيتم تعيين بديل سيستفيد من الكم الوافر من المعلومات المسجلة ومن الخبرة التي اكتسبها ميليس الذي سيمضي الفترة اللازمة مع الذي سيحل محله لينقل اليه كل المعلومات والخبرة اللازمتين«.
وكان ميليس أعلن في 2 ديسمبر انه ينوي انهاء مهمته في أول يناير، فيما طلبت بيروت تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية ستة أشهر إضافية قابلة للتمديد.
ويرفع ميليس قبل 15 ديسمبر تقريره المرحلي الثاني عن تطور التحقيق في اغتيال الحريري في 14 فبراير في بيروت.
وكان القاضي الألماني أشار في تقريره الأول الذي سلمه إلى الأمين العام للأمم
المتحدة في 21 أكتوبر الفائت، إلى »أدلة متقاطعة« حول تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.وبناء على التقرير، اصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره الرقم 1636 الذي حض سوريا على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية تحت طائلة فرض عقوبات دولية عليها.