مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف الشهر الجاري تصاعدت حدة المنافسة بين القوائم في البصرة وتبادل الاتهامات والتراشق بالرصاص في بعض الاحيان في وقت تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعلان اسماء المرشحين للجمعية الوطنية (البرلمان ).
وقال حسين كاظم( موظف) :» ان الحملات الانتخابية عندما بدأت في البصرة استخدمت لغة النقد ، ثم تطور الأمر الى تمزيق الملصقات والاعلانات ، حتى بلغ الامر حد التصفيات الجسدية فيما بين الكتل المتصارعة«.
واشار سلمان علي ( عامل ) الى » مقتل شاب من القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اثناء قيامه بلصق اعلانات قائمته على يد مسلحين مجهولين ورد على ذلك مسلحون آخرون بقتل اثنين من عناصر جيش المهدي في اليوم التالي«.
وقال: »قبل ذلك اتهم مسؤول في حركة الوفاق الوطني مجموعة مسلحة قال انها تدين بالولاء لقائمة الأئتلاف الوطني العراقي( التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم ) بتمزيق صور ولافتات بحركته، وهو نفس الأتهام الذي قدمه مسؤول في الأئتلاف ضد حركة الوفاق«.
و في نفس السياق، قال حسين مزعل(عامل) ان » افرادا يمثلون جبهة التوافق اتهموا ، الأئتلاف الموحد بممارسة العنف الأنتخابي من خلال قيام عناصرمسلحة تابعه للأئتلاف بتمزيق وازالة ملصقات الجبهة«.
وقال مصدر في المفوضية المستقلة للانتخابات في مكتب البصرة» ان المفوضية تجد نفسها في حيرة مما يجري حولها وهي تمتنع عن التدخل لتبقى على الحياد الا انها رفعت الاعتراضات الى المركز في بغداد«.
وتقيم المفوضية اليوم ( الأربعاء ) مؤتمرا للكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة، لاتاحة الفرصة امام الكيانات السياسية في البصرة لعرض برامجها الانتخابية والتحاور مع الجماهير التي ستحضر المؤتمر. في محاولة على مايبدو لاحتواء الجانب السلبي من التنافس الانتخابي.
الى ذلك اعلنت مفوضية الانتخابات انها ستنشر اسماء المرشحين المتنافسين على مقاعد البرلمان وذلك تنفيذا للنظام رقم (9) لسنة 2005 الذي ينص على لزوم نشر اسماء المرشحين في أمد لا يتجاوز سبعة ايام قبل موعد يوم الاقتراع المقرر في منتصف الشهر الجاري.
واشارت المفوضية ، في بيان ، الى ان بعض اسماء المرشحين المعلنة لا تزال خاضعة لعمليات التدقيق بشأن اعمارهم وشهاداتهم الدراسية واجراءات اجتثاث البعث وكل الشروط الاخرى. كما اعلنت ان التعهد الشخصي الموقع من قبل كل مرشح لهذه الانتخابات يظل ساري المفعول حتى بعد نشر الاسماء او اجراء الانتخابات، وان المرشح سيتحمل التبعات القانونية المترتبة عن عدم صحة اية معلومات قدمها للمفوضية. والخاصة بأهلية الترشيح ، بما في ذلك امكان طلب اسقاط عضويته في المجلس المنتخب في حال فوزه.
بغداد ـــــ »البيان« :