قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون إن فريقاً عسكرياً مشتركاً سيزور دارفور الأسبوع المقبل لدراسة ما إذا كانت المنظمة الدولية يجب ان تتولى جهود إحلال النظام في الإقليم المضطرب في غرب السودان.
وسيقود الاتحاد الإفريقي المهمة التي تستمر من العاشر حتى العشرين من ديسمبر الجاري وستضم خبراء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا الأمم المتحدة.وتجري مناقشة ضم عملية الاتحاد الإفريقي الحالية لحفظ السلام في دارفور إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان التي شكلت في مارس الماضي لدعم اتفاق سلام بين الخرطوم والمتمردين السابقين في جنوب البلاد والذي أنهى عقدين من الحرب.
لكن الدبلوماسيين قالوا ان الأمر قد يستمر حتى سبتمبر لنشر مثل هذه البعثة الموسعة وليس من المؤكد ما إذا كان الاتحاد الإفريقي سيوافق على إنهاء عمليته أو دمجها في قوة بقيادة الأمم المتحدة.وسيكون على السودان أيضاً الموافقة على وجود قوات غير افريقية قد يصل تعدادها إلى عشرة آلاف.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طالبا عدم نشر اسمه: »في الوقت الحالي يجب ان يكون هناك مزيد من الدعم للاتحاد الإفريقي«. وأضاف »على المدى الأبعد ستكون هناك حاجة لقوة لحفظ سلام متواصل. ولذلك يجب على الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة البدء الآن في النظر فيما يكون مجديا في 2006«.
ويحاول نحو ستة آلاف من القوات العسكرية والشرطة التابعة للاتحاد الإفريقي وقف العنف المتصاعد في دارفور لكن المسؤولين عن البعثة يقولون انهم يفتقرون إلى المركبات ومعدات الاتصالات اللازمة للعمل بكفاءة في المنطقة الصحراوية التي تعادل مساحة فرنسا.
وفي ابوجا حيث تجري محادثات لإحلال السلام في دارفور قال الرئيس العسكري لبعثة الاتحاد الإفريقي فستوس اوكونكو لوكالة »رويترز« أمس »إذا كان من المفترض ان تنقل الناس بعشرين مركبة لكنك تنقلهم بست مركبات فيمكنك ان تفهم المشاكل«.
وأضاف أوكونكو وهو نيجيري انه يأمل في ان تتمكن بعثة التقييم التي تستمر عشرة أيام بدءا من العاشر من ديسمبر من تناول بعض مشاكل الاتحاد الإفريقي والتوصل إلى قرار بشأن الحاجة إلى مزيد من القوات.
وأضاف ان 5618 من الجنود والمراقبين التابعين للاتحاد الإفريقي ينتشرون في الإقليم .وكان من المفترض ان تنشر قوة قوامها 6171 جنديا بحلول نهاية سبتمبر لكن الدول الأعضاء لم يمكنها توفير القوات اللازمة.وجاءت اغلب القوات حتى الآن من نيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب إفريقيا وغانا.